لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها التاسع عشر عن بعد

28 أكتوبر 2020

برئاسة الآنسة ماريا خوري، وعضوية كل من الدكتور حميد حسين، والسيد عمار البناي، والسيدة روضة العرادي، عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها التاسع عشر عن بعد، حيث افتتحت اللجنة اجتماعها بتثمين التعاون الإيجابي والجاد الذي أبداه المعنيون في وزارة الداخلية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل الكشف عن صحة الادعاءات المرصودة بشأن جودة الأطعمة المقدمة للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة الى عدم تنوعها ومقدارها غير المناسب. وأكدت اللجنة استمرارها في التواصل مع المعنيين في وزارة الداخلية لتحقيق النتائج المرضية لجميع الأطراف فيما يتعلق بجودة الاطعمة المقدمة، وذلك انطلاقا من نهج المؤسسة الثابت في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووفقا للثقة الملكية السامية.

من جانب آخر، أكدت اللجنة حرصها الشديد في استمرار متابعتها لما تم بشأن خطاباتها المرسلة إلى المعنيين في وزارة الإسكان بهدف تفعيل التعاون المشترك بين الجهتين، والعمل على بحث ودراسة الحالات العالقة لدى المؤسسة والمتعلقة بالحق في مستوى معيشي لائق، وإيجاد الحلول المناسبة والنهائية تمهيدا لإبلاغ أصحابها بما يتم. 

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 22 أكتوبر من العام الجاري، حيث تعاملت مع عدد (3) شكوى، وقدمت عدد (40) مساعدات قانونية، ورصدت عدد (4) حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (127) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وناقشت اللجنة عدد من الحالات الجديدة الواردة للمؤسسة ذات العلاقة بتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، حيث تم تدارس مدى استيفاء تلك الحالات للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من القانون سالف الذكر، والمتعلقة بقضاء نصف مدة العقوبة ودفع مبلغ الغرامات المادية - إن وجدت - مالم يكن الوفاء بها مستحيلا، حيث تقرر إعداد قوائم ربع سنوية تتضمن الحالات الجديدة المتقدمة للمؤسسة بشأن استبدال ما تبقى من مدة العقوبة المحكوم بها، وترك النظر في الشروط الموضوعية المتعلقة بحسن السيرة والسلوك وألا يكون في الافراج عن النزيل خطر على الأمن العام إلى تقدير الجهة المختصة، إذ تعتزم المؤسسة التواصل مع الجهات المعنية بهدف التنسيق معها بشأن تلك الطلبات كل ثلاثة أشهر.