عن المؤسسة

نبذة عن المؤسسة

لما كانت الحاجة مُلحة للتعامل بمسئولية مع قضايا حقوق الإنسان ووضع السياسات المتعلقة بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ولأهمية الرقي والنهوض بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها، فقد صدر قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتحتضنها مدينة المنامة.

وتتمحور مهام المؤسسة الوطنية حول تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية، حيث اتُّخذت مبادئ باريس - المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993 - مرجعا قانونيا في إنشاء المؤسسة، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ المعترف بها دوليا بشأن تشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والصلاحيات المنوطة بها والإجراءات المقررة لها.

وتختص المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وللوصول إلى النتائج المرجوة لحماية وتنمية حقوق الإنسان على عدد من الاختصاصات يمكن إجمالها فيما يلي:


  • تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية. كما تختص المؤسسة برصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، والقيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية الى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها.
  • دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، وبحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، والتوصية بالانضمام الى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
  • العمل على إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة، وعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ولها مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال أي من وسائل الإعلام. بالإضافة الى عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن، والمشاركة في المحافل المحلية والدولية، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان.
  • التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والأجهزة المختصة بشئون الثقافة والإعلام والتعليم، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدعم العلاقات والمساهمة معاً من أجل إرساء منظومة السلام في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان.
  • المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة.
  • تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياً وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقاً لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان.


وتشكّل المؤسسة من أحد عشر عضوا بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ويتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، كما تمت مراعاة تمثيل المرأة فيها والأقليات بشكل مناسب.

وقد صدر الأمر الملكي رقم (20) لسنة 2015 بتشكيل مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية من 11 عضو، حيث عقد مجلس المفوضين الاجتماع الإجرائي الأول في 5 أبريل 2015 برئاسة أكبر الحاضرين سنا، وجرت انتخابات لاختيار كل من الرئيس ونائبه، كما تم إقرار اللجان الثلاث الدائمة وهي: لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتم إجراء انتخابات لتحديد رؤساء تلك اللجان، وذلك فقاً لما ورد في قانون إنشاء المؤسسة الوطنية.