اجتماعات مجلس المفوضين

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي السادس عشر عن بعد برئاسة الآنسة ماريا خوري، وفي بداية الاجتماع تم الاستماع إلى نبذه عن أعمال اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، قدمها كل من رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة، ورئيس لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، فضلا عن تقديم عضو من لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة موجزًا عن الشكاوى الواردة للمؤسسة والمساعدات القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وحضور جلسات المحاكمات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات، حيث أشاد المجلس في سياق متصل بالتعاون السريع والإيجابي الذي ابداه المعنيون في المجلس الأعلى للقضاء تجاه التجاوزات التي تم رصدها من قبل المؤسسة الوطنية، والمتمثلة بعدم التزام بعض مراجعي ومرتادي المحكمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وذلك عند قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بممارسة دورها الرقابي في حضور جلسات المحاكم للوقوف على مجرياتها، وللتأكد من توافر الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة خلال المحاكمة.

واستعرض المجلس جهود المؤسسة الوطنية في العمل على استمرارية نشاطها الإعلامي خلال أزمة جائحة فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتدارس المجلس ايضًا إمكانية التنسيق لإعداد عدد من المقاطع المرئية القصيرة الهادفة إلى نشر الفكر التربوي وتثقيف وتوعية الأطفال بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتهم من العمالة والاستغلال بكافة صوره واشكاله.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المؤسسة استمرارية التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بممارسة اختصاصاتها المناطة بها بموجب قانون إنشاءها في تطوير العمل الحقوقي في مملكة البحرين، والعمل بجميع السبل المتاحة لحماية حقوق الإنسان على اختلاف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتعزيز الثقافة المجتمعية بتلك الحقوق، والتعاون مع باقي الجهات بشأن التجاوزات التي قد تحصل، وذلك من خلال تضمين الخطة التدريبية للمؤسسة لهذا العام على عدد من البرامج التدريبية والفعاليات التي تهدف إلى نشر ثقافة التعامل الإنساني مع قبل أصحاب الأعمال تجاه عمالتهم ولاسيما الأجنبية.