اجتماعات مجلس المفوضين

مجلس المفوضين يعقد اجتماعه الإجرائي الأول

22 أبريل 2017

عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعهم الإجرائي الأول يوم السبت 22  أبريل 2017 وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، حيث ترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد مهدي الحداد بصفته أكبر الأعضاء سنا، تنفيذا لأحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية رقم(26)  لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، وقد هنأ رئيس السن أعضاء المجلس بمناسبة التشريف الكريم من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد حفظه الله ورعاه، وتكليف جلالته بموجب الأمر الملكي السامي رقم (23) لسنة 2017 للعمل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كفريق واحد لإعلاء قيم حقوق الإنسان في مملكة البحرين، واستعرض المجلس القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، واللائحة الداخلية في شأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (48) لسنة 2017، ومدونة سلوك أعضاء مجلس المفوضين الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (13) لسنة 2016.

 

ثم تم بعد ذلك إجراء عملية انتخاب الرئيس ونائبه، حيث فاز برئاسة المؤسسة بالتزكية سعادة السيد سعيد محمد الفيحاني، في حين فاز بمنصب نائب الرئيس سعادة السيد عبدالله أحمد الدرازي.

 

وبهذه المناسبة، تقدم سعادة السيد سعيد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بجزيل الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله للثقة الملكية وصدور الامر الملكي (23) لسنة 2017، وكذلك الى أعضاء مجلس المفوضين على منحه ونائب الرئيس الثقة بانتخابها رئيسًا للمجلس ونائبا للرئيس على التوالي، مضيفًا: "أتشرف بالتواجد ضمن هذه القامات الحقوقية التي يضمها المجلس، وانا على ثقة تامة بأننا سنعمل كفريق واحد، وذلك من أجل تعزيز الوعي الحقوقي في مملكة البحرين، والتعاون مع السلطات ذات الصلة لدعم وحماية حقوق الإنسان".

 

كما تم اختيار أعضاء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة الوطنية، واختيار رؤساء اللجان، حيث جاءت النتائج كما يلي: لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، برئاسة سعادة السيدة دينا عبدالرحمن اللظي، وعضوية سعادة السيد خالد عبدالعزيز الشاعر، وسعادة السيدة روضة سلمان العرادي، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، برئاسة سعادة السيد أحمد مهدي الحداد، وعضوية سعادة الدكتور بدر محمد عادل، وسعادة السيدة وداد رضي الموسوي، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، برئاسة سعادة الآنسة ماريا خوري وعضوية سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك، وسعادة الدكتور حميد أحمد حسين.

 

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع مهامها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية، متخذة من مبادئ باريس المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993 مرجعا قانونيا لها