المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم الملتقى الرابع عن بُعد مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الملتقى الرابع لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل، ضمن استراتيجية وخطة عملها لتفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث شارك ممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والطفل في مملكة البحرين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه المجتمع كونها شريكا أساسيًّا للمؤسسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى أهمية تعزيز التعاون معها من خلال التعاون المشترك في مجال تلقي الشكاوى وتقديم المساعدات القانونية ورصد أوضاع حقوق الإنسان، منوها في ذات الوقت بالتعاون الدائم للقائمين على تلك المؤسسات مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعمل على تطوير منظومة حقوق الانسان في مملكة البحرين.
وتضمن الملتقى الذي أدارته المحامية دينا عبدالرحمن اللظي عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، على ثلاثة محاور أساسية تم خلالها تسليط الضوء على الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية المختصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تطوير سبل ممارسة كافة الحقوق بما فيها تلك المعنية بحقوق المرأة والطفل.
وقد ناقش المحور الأول أوجه التعاون بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما في مجال تلقي الشكاوى والمساعدات القانونية المقدمة، وبناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق المرأة، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل التعاون في مجال تبصير ذوي الشأن للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق المرأة، وخاصة المرأة المعنفة.
فيما ناقش المحور الثاني كيفية التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية، لبحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل المرأة والطفل والتوصية بالتعديلات التشريعية التي تراها مناسبة، عبر عقد لقاءات واجتماعات تشاورية مع الجهات الوطنية المعنية بهدف حلحلة المواضيع الهامة في الملفات التي تمس حقوق المرأة والطفل.
وخلال المحور الثالث والأخير، تم مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني - كل في اختصاصه - وكيفية دعمها بهدف تطويرها من جانب، وحث الحكومة لتوفير مزيد من الدعم لمؤسسات المجتمع المدني العاملة من جانب آخر.
وفي ختام الملتقى، أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات الهادفة إلى تعزيز وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل التعاون في مجال منح صلاحيات أكبر لمؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
