"الوطنية لحقوق الإنسان" تحتفل بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
احتفلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - تزامنا مع احتفالات المجتمع الدولي - بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، والذي يوافق الذكرى السنوية السبعين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الهادف الى تمتع الإنسان بالمساواة والعدالة والكرامة بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو غيره، حيث شارك في الاحتفال كبار المسؤولين بالجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقائمين على إنفاذ القانون، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمين عام.
وخلال الحفل الذي اقامته المؤسسة الوطنية في مقرها بضاحية السيف، رحبت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالحضور، وقالت خلال الكلمة التي القتها: "يأتي هذا اليوم لنؤكد على النهج الثابت الذي تتبعه مملكة البحرين في مراعاة التزامها بكافة أوجه صيانة كرامة وحقوق الإنسان عبر الآليات الوطنية التي وجدت من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها"، وأضافت: "نحرص دائما على تواجدكم معنا في مثل هذه القاءات المفتوحة التي تسهم في زيادة التواصل، وتعزيز سبل التعاون المشترك للنهوض بواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
واستطردت خوري: "إن المجتمع البحريني إتسم بالعيش في ألفة ومحبة عبر العصور، فالبحرين أرض حضارة السلام والتعايش، ونحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يسرنا جميعا ان ندعم أي جهد محلي او إقليمي او دولي غايته إحلال السلام الدائم والعادل في كافة أرجاء الأرض.
واختتمت خوري كلمتها: "ان ما وصلت اليه مملكة البحرين من مكانه متقدمة في مجال حقوق الانسان لم يكن ليتحقق لولا اهتمام القيادة السياسية التي تدعم كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة وتطويرها إلى نحو أفضل".
من جانبه قال الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية: "يحتفل المدافعين عن حقوق الإنسان في كافة انحاء العالم في هذا اليوم بالذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان العالمية"، مؤكدا في ذات الوقت أن مسؤولية احترام حقوق الإنسان تقع على عاتق الجميع.
وأضاف الفاضل: "بدورنا ندرك أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين كونها غير قابلة للتجزئة، وقد تم تكريسها في دستور المملكة والتشريعات الوطنية انطلاقا من إيمان القيادة السياسية العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته، والتي لا تألوا جهدا عن صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها.
