الأخبار

تصريح رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول ما جاء في تصريح البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين

أعربت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ اسفها وشديد استغرابها لما جاء في التصريح الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي تضمن تجاهلاً للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت خوري: "نود أن نؤكد على رفضنا التام رئيسا واعضاء مجلس المفوضين للبيان الذي جانب الحقيقة وتجاهل السجل الحقوقي للمملكة الذي يحفل بالعديد من الانجازات التي جرت منذ بداية العهد الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001 بأغلبية شعب البحرين والذي كان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي والدول الأوروبية."

وأشارت خوري الى أنه كان من الأولى على البرلمان الأوروبي - الذي تربطه بمملكة البحرين علاقات وطيدة منذ زمن طويل - التواصل مع الآليات الوطنية التي تتمتع جميعها بالاستقلالية التامة والكاملة في مباشرة جميع المواضيع ذات العلاقة بحقوق الانسان والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، واستقاء المعلومات الصحيحة منها، والتعاون معها في سبيل دعم الحقوق والحريات وصونها وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلد القانون والمؤسسات، بدلا من اصدار تصريحات وبيانات مجافية للواقع وبعيدة عن المصداقية التي يجب أن يتحلى بها هذا البرلمان العريق.

وشددت رئيسة المؤسسة على أهمية قيام البرلمان الأوروبي بالعمل المهني والاستناد إلى أدلة ومعلومات صحيحة ومن جهات رسمية أو من خلال الآليات الوطنية المستقلة، وأن يتم التأكد من المعلومات قبل البدء في اصدار بيانات وأحكام قد تؤثر على مصداقيته، مؤكدة على استعداد المؤسسة التام للتعاون معه فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين بكل مهنية ومصداقية