المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في المحامية دينا اللظي عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، والأستاذة إيمان العبو رئيس وحدة الشكاوى والرصد والمتابعة بالأمانة العامة في جلسات الدورة الثالثة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة قطر حول حالة حقوق الإنسان فيها في الفترة من 15 إلى 16 مايو 2017.
افتتحت أعمال الدورة بكلمة ألقاها المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أعقبه في ذلك سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب رئيس وفد دولة قطر، تلى ذلك كلمة قدمها سعادة السفير بدر الدين علالي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، إضافة إلى كلمه قدمها سعادة النائب خالد علي بن زايد ممثل رئيس البرلمان العربي، واختتمت جلسة الافتتاح بكلمة قدمها سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت أعمال الدورة حوارا تفاعليًا على مدى يومين قدمت دولة قطر تقريرا تضمن أربع محاور رئيسية، حيث تمثل المحور الأول في معلومات أساسية عن الدولة والهيكل الدستوري والإطار القانوني لحماية حقوق الانسان، أما المحور الثاني فقد تناول التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأولي للدولة، وجاء المحور الثالث ليسلط الضوء على التدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ ملاحظات وتوصيات لجنة الميثاق بشأن التقرير الأول للدولة، وتم تخصيص المحور الرابع ليتناول التحديات والتوجهات المستقبلية، كما قدمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تقريرا "موازيا" بشأن احترام وكفالة دولة قطر لجملة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل قدمت اللجنة تساؤلاتها واستفساراتها حول مدى امتثال دولة قطر للأحكام المقررة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعمالها للحقوق والحريات الواردة فيه، وقدم الوفد المشارك إجابات موسعة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، ارتكزت مضامينها على ما حققته قطر من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.
هذا وقد أفادت المحامية دينا اللظي رئيسة الوفد على أهمية مشاركة المؤسسة في مثل هذه الدورات لكي يتسنى الاطلاع على القضايا الحقوقية المختلفة التي تدور في المنطقة وكيفية التعامل معها ووضع آليات محكمة لمعالجتها ووضعها في الإطار المناسب بما يتناسب مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) آلية عربية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2006 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية من بينها مملكة البحرين، وتضم اللجنة سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول، عبر دراسة التقارير الوطنية لها ومدى تنفيذ التزاماتهم وفقاً لأحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات والتوصيات لها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.
