المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
شهدت مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من أطر الديمقراطية وإرساخ دعائم دولة القانون، وبناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وممارسات فعلية وعملية ومؤسسات وهيئات عامة تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعتبر تحولات جوهرية تهدف إلى تعزيز مسار حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان تمتع الأفراد بها.
واستكمالا لتلك الجهود أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أمرا ملكيا رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر 2009، مع منحها الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق و مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لعام 1993.
ولمنح المؤسسة مزيدًا من الاستقلالية، أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون رقم 26 لعام 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أصدره جلالة الملك المفدى، وتم تعديل القانون في عام 2016 لضمان منح المؤسسة المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، والمزيد من الصلاحيات الهادفة الى حماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين.
حصلت المؤسسة على عضوية دائمة وفاعلة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (GANHRI)، كما حصلت على عضوية منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) المعني بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما مكّن المؤسسة الوطنية من المشاركة بفعالية في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، واللجان الفرعية ومجموعات وفرق العمل، والتحدث كمؤسسة مستقلة من مؤسسات المملكة الهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
اختصاصات المؤسسة (من قانون الانشاء)
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
- دراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات أو إصدار تشريعات جديدة، والتأكد من ملاءمتها مع المعاهدات الإقليمية والدولية.
- تقديم تقرير سنوي حول التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان وجهود المؤسسة وأنشطتها، وتقديم التقارير الموازية.
- تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وتبصير ذوي الشأن بالإجراءات، ورصد أية حالات تتعلق بوضع حقوق الإنسان.
- القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز.
- التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعقد اللقاءات والفعاليات المشتركة، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
- عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وإصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة.
مجلس المفوضين
تتشكل المؤسسة من أحد عشر عضوا بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ويتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، كما تمت مراعاة تمثيل المرأة فيها والأقليات بشكل مناسب.
اللجان النوعية الدائمة
تتكون المؤسسة من ثلاث لجان نوعية دائمة:
- لجنة الحقوق والحريات العامة
- لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق
- لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تقديم شكوى
تتلقى المؤسسة الشكوى من كل ذي صفة أو مصلحة في تقديمها، أو من أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية، أو بواسطة من ينوب عنه قانونا بموجب توكيل رسمي، سواء كان شخصا طبيعيًا أو معنويًا، كذلك من مؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من الهيئات المختصة.
