نشرة دورية حول أعمال اللجان النوعية الدائمة (مارس – أبريل - مايو 2022)
- القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق والحريات العامة
قررت لجنة الحقوق والحريات العامة تكليف الأمانة العامة بمتابعة إقامة المحاضرات التي ستقدمها المؤسسة لمسؤولي انفاذ القانون بمراكز الإصلاح والتأهيل وزارة الداخلية. كما طلبت الحصول على جدول محاضرات برنامج انفاذ القانون بعد تحديد الموعد الجديد.
كما تم تكليف الأمانة العامة تزويد اللجنة بنسخة من بوليصة الـتأمين ونموذج العقد الخاص باستقدام العمالة المنزلية، إضافة الى الاستفسار من الأمانة العامة عن مدى إمكانية قيام المؤسسة الوطنية في التواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاستفسار منها حول تطبيق إمكانية مشاركتهم في اقتراح أعمال يمكن أن تندرج ضمن العقوبات البديلة.
كما أوصت اللجنة أن يتم مخاطبة وزارة الداخلية عبر رئيس المؤسسة، والاستفسار عن آلية وضوابط السماح للنزلاء والموقوفين في حضور مراسم التعزية والدفن لذويهم، حيث أفادت الوزارة بأن الضوابط محددة بناء على المادة رقم (41) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل واللائحة الداخلية، التي أوضحت بأنه "يجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية."
- القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق
قررت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق تكليف الأمانة العامة، تعديل مقترح الزيارات الميدانية للجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، والتوضيح بأن زيارة مركز أمراض الدم الوراثية (السكلر) المخصص للرجال، بمجمع السلمانية الطبي، وزيارة دار الكرامة لإيواء المتسولين والمشردين ودار الأمان واللتين جرتا في فبراير 2022، وتم تكليف الأمانة العامة بإعداد مقترح الزيارات الميدانية للجنة من يناير ولغاية يونيو 2022.
أوصت اللجنة القيام بزيارة ميدانية علنية - عبر رئيس المؤسسة - إلى:
1- مركز أمراض الدم الوراثية (السكلر) المخصص للرجال بمجمع السلمانية الطبي.
2- دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقررت اللجنة تأجيل الزيارتين التاليتين الى:
1- مركز حماية ودعم العمالة الوافدة "قسم الإيواء"، لتكون في13 أكتوبر 2022م.
2- مركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء بمدنية عيسى، لتكون في 14 نوفمبر 2022م.
كما تقرر تأجيل أية زيارات تصادف شهر رمضان المبارك، لتكون بعد إجازة عيد الفطر في شهر مايو 2022، وتكليف الأمانة العامة بإعادة ترتيب وتحديث جدول الزيارات الميدانية المقترحة للجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق وفقا لذلك
كما أوصت اللجنة التنسيق مع رئيس المؤسسة للقيام بزيارة إلى مركز شرطة الحورة، حيث تمت الزيارة في 16/5/2022، إضافة الى قيام اللجنة بزيارة مركز رعاية الأحداث " أولاد – بنات" بمدنية عيسى، وبيت بتلكو للرعاية الاجتماعية، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
- القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
قررت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعميم المسودة النهائية للتعديلات المقترحة على "دليل تلقي الشكاوى والمساعدات المقدمة"، على أعضاء لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، لأبداء الرأي، وفي حال عدم الحصول على رد يعتبر ذلك موافقة من العضو على التعديلات المقترحة.
كما تقرر تكليف الأمانة العامة - عبر مركز الاتصال وتلقي الشكاوى - إضافة خانة في الكشف الشارح للشكاوى المقدمة، لحصر ما تم بخصوص الشكاوى الواردة للثلاثة أشهر الماضية.
وبخصوص الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، فقد تعاملت المؤسسة الوطنية خلال الفترة من 1 فبراير حتى 15 مايو 2022 مع عدد (20) شكوى تنوعت مضامينها من حيث الحقوق المدعى وقوع الانتهاك فيها، حيث بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية عدد (4) شكاوى، كان نصيب الشكاوى المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية عدد شكوى واحدة، وعدد شكويين ذات علاقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وشكوى متعلقة بالحق في التنقل.
أما بشأن الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد بلغ مجموع ما تلقته المؤسسة الوطنية فيها عدد (16) شكاوى، كان من بينها عدد (9) شكاوى متعلقة بالحق في الصحة، وشكوى واحدة متعلقة بالحق في العمل، إلى جانب عدد (5) شكاوى متعلقة بالحق في مستوى معيشي لائق، وعدد شكوى واحدة متعلقة بالحق في التمتع بمختلف الحقوق والحريات.
كما كان نصيب الذكور المعنين بمجموع الشكاوى عدد (19) شخص، وانثى واحدة، عدد (19) منهم كانوا من الراشدين، وشخص واحد مسن، من بينهم عدد (13) محكومين، وعدد (7) حالات عادية.
فيما يتعلق بالمساعدات القانونية، قدمت المؤسسة الوطنية عدد (67) مساعدة قانونية، كان بعضها متعلقا بمسائل أو نزاعات شخصية بين الأفراد، أو موضوعات منظورة أمام جهة تحقيق قضائية أو إدارية، أو تلك التي يكون فيها سلطة تقديرية للجهة ذات الاختصاص كمسائل الجنسية والإقامة والافراج عن محكومين أو موقوفين أو استبدال ما تبقى من مدة عقوبتهم، حيث كان نصيب الذكور المعنين بمجموع المساعدات القانونية المقدمة عدد (55) ذكر، مقابل عدد (11) انثى، ومساعدة واحدة من قدمت لشخصية اعتبارية، وقد كان من بينهم عدد (39) من الراشدين، و (1) شخص من المسنين و (27) من الاحداث، من بينهم عدد (46) محكوم، وعدد (15) حالة عادية، إلى جانب عدد (5) موقفين وشخصية اعتبارية واحدة.
كما رصدت المؤسسة الوطنية في مناسبات مختلفة عدد (13) حالة رصد تنوعت مضامينها من حيث الحقوق المدعى وقوع الانتهاك فيها، حيث قامت المؤسسة بعد دراسة الحالات بإحالة عدد (6) حالات رصد عبر المخاطبة للجهات المعنية: منها مركز حماية الطفل، رئيس المستشفيات الحكومية، وزارة الداخلية، وحالة واحدة تم التواصل المباشر مع الجهة المعنية ممثلة في وزارة الداخلية من قبل رئيس اللجنة، نجم عن ذلك ورود خطاب من مركز حماية الطفل كنتيجة المخاطبة، كما تم حفظ حالة رصد واحدة لعدم الاختصاص، وعدد (2) حالتين رصد لتحقق النتيجة، بما مجموعه (3) حالات رصد محفوظة.
وإعمالا لاختصاصات المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان والقيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان، قام وفد من المؤسسة بزيارات معلنة لعدد من الجهات، كان من بينها عدد زيارة واحدة بناءً على حالة رصد بشأن هروب محكوم مودع في مستشفى الطب النفسي، والعثور عليه ومن ثمة تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب ذلك قامت المؤسسة بزيارة تفقدية بناءً على الحالة المرصودة من قبل الأمين العام بشأن نقل مجموعة من المحكومين في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء إلى مركز الشامل الطبي جراء تدهور حالتهم الصحية، كما قامت المؤسسة بزيارة تفقدية إلى مركز الإصلاح والتأهيل في جو، وإلى كل من دار الأمان للمتعرضات للعنف الاسري، ودرا الكرامة للمتسولين والمتشردين التابعين إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يضمن حصولهم على كافة حقوقهم وضمان تلقيهم الخدمات المكفولة لهم على أكمل وجه.
وعلى صعيد متصل، قامت المؤسسة خلال الفترة المذكورة بعدة زيارات إلى دور الرعاية الصحية، للتأكد من مدى تمتع المرضى بحقوقهم المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، تجسدت في قيامها بزيارة مركز رعاية أمراض الدم الوراثية (السكلر).
وتعامل مركز الاتصال وتلقي الشكاوى خلال الفترة المذكورة مع عدد (211) حالة عبر الخط الساخن، تمحورت تلك الحالات كشكاوى ومساعدات قانونية جديدة ومراجعات عن شكاوى ومساعدات قانونية تم تقديمها في وقت سابق.
