أخبار دورية

نشرة دورية حول أعمال اللجان النوعية الدائمة (ديسمبر 2021 - يناير – فبراير 2022)

• القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق والحريات العامة

  قررت لجنة الحقوق والحريات العامة إعداد جدول زمني لعقد المؤتمر الخاص بحقوق الانسان وريادة الأعمال، يحوي المحاور الرئيسة، وقائمة المتحدثين، والتواريخ والأوقات، وان يتم ارساله للأعضاء عبر البريد الالكتروني حتى يتسنى لهم الاطلاع وابداء ملاحظاتهم عليه، وبعد اعتماده يرسل الى الأمانة العامة. 

  كما تم تكليف الأمانة العامة بالاستفسار عما تم بشأن المحاضرات التي ستقدمها المؤسسة لمسؤولي انفاذ القانون بوزارة الداخلية. وأيضا ارسال أية مطويات من اصدار المؤسسة تتعلق بحقوق وواجبات النزلاء والمحتجزين إلى أعضاء اللجنة عبر البريد الالكتروني.

  وأوصت اللجنة أن يتم التنسيق مع رئيس المؤسسة لمقابلة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لمتابعة مقترحي المؤسسة - اللذين أرسلا الى الوزارة – واللذان يتمحوران حول تعديل أوقات حظر العمل وقت الظهيرة، وتجهيز المرافق العامة او الخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

  وأيضا قررت اللجنة ارسال رسالة شكر - عبر رئيس المؤسسة - إلى وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني على الاستجابة والتعاون مع المؤسسة الوطنية بشأن موضوع "الحصول على المعلومات بشأن مدى توافر الخدمات للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع في الأماكن العامة"، والاستفسار منه حول مسألة تجهيز المرافق الخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا "المجمعات التجارية."

  كما أوصت اللجنة على مخاطبة وزارة الداخلية عبر رئيس المؤسسة للاستفسار عن آلية وضوابط السماح للنزلاء والموقوفين في حضور مراسم التعزية والدفن لذويهم.




• القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق

  قررت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق اعتماد الاستمارات الثلاث التالية:

  1. استمارة معايير زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والاحتجاز ومدى تمتع المرضى والمقيمين بحقوقوهم المختلفة.
  2. استمارة معايير زيارة دور الرعاية الصحية والاجتماعية، ومدى تمتع المرضى والمقيمين بحقوقهم المختلفة.
  3. استمارة معايير زيارة سكن العمال، ومدى تمتعهم بحقوقهم المختلفة.

  وتكليف الأمانة العامة بتعميمها على أعضاء اللجنة، مع طباعة نسخ ورقية منها، وتوفيرها لأعضاء مجلس المفوضين ليتمكنوا من استخدامها عند قيامهم بالزيارات الميدانية إلى مختلف الأماكن.

  كما تم تكليف الأمانة العامة بإعداد مقترح الزيارات الميدانية للجنة من يناير ولغاية يونيو 2022.

  وأوصت اللجنة القيام بزيارة ميدانية علنية – عبر رئيس المؤسسة - إلى: 

  1. مركز أمراض الدم الوراثية (السكلر) المخصص للرجال بمجمع السلمانية الطبي.
  2. دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



• القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة

  قررت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تكليف الأمانة العامة التعميم على أعضاء اللجنة القيام بمراجعة المعايير الدولية لاستبدال العقوبات البديلة، والتي تم تعميمها من الأمانة العامة على أعضاء اللجنة عبر البريد الإلكتروني، وذلك لإبداء ملاحظاتهم عليها.

  كما تقرر أن يتم ارفاق الكشف الشارح للشكاوى التي تتلقاها المؤسسة والمساعدات القانونية المقدمة، وحالات الرصد عبر وسائط الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، وحضور جلسات المحاكمات، ضمن أوراق جدول أعمال اللجنة، بدلا من إرساله لأعضاء اللجنة بعد انتهاء الاجتماع كما هو معمول به حاليا.

  وأيضا قررت اللجنة تكليف الأمانة العامة بما يلي:

  1. ارسال المعايير الدولية لاستبدال العقوبات البديلة الى اللجان النوعية الأخرى، وذلك لإبداء رأيهم وملاحظاتهم عليها ومناقشتها في اجتماع مكتب مجلس المفوضين.
  2. إرسال "دليل تلقي الشكاوى والمساعدات القانونية المقدمة" والمعتمد في المؤسسة الى أعضاء اللجنة، لإبداء أية ملاحظات عليه، بهدف تحديثه وتطويره.
  3. إدراج رسوم بيانية في الكشف الشارح.

  وأوصت اللجنة بالاستفسار من رئيس المؤسسة عما تم بخصوص الرسالة المرسلة له، والتي تضمنت طلبا لمخاطبة وزارة الداخلية والاستفسار من إدارة تنفيذ الاحكام عن المعايير التي تم الاستناد عليها في تطبيق معايير استبدال العقوبات البديلة.

  وتمت التوصية على تكليف الأمانة العامة بإحالة طلب جمعية شمسها لمقابلة أعضاء المؤسسة الى سكرتارية مكتب الرئيس، وافادة اللجنة بما يتم.

  
  

  وبخصوص الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، فقد تلقت عدد (12) شكوى تنوعت مضامينها من حيث الحقوق المدعى وقوع الانتهاك فيها، حيث بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية عدد (2) شكويين، وكان نصيب الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عدد (10) شكاوى، وكانت جميعها متعلقة بالحق في الصحة.

  وفيما يتعلق بتصنيف الشكاوى من حيث الشاكين الأصيلين، فقد كان نصيب الذكور هو الأعلى فيما يتعلق بالشكاوى المستلمة، بواقع (12) ذكر، جميعهم من فئة الراشدين، عدا مسن واحد. والجدير بالإشارة بأنه فيما يتعلق بالوضع القانوني للشاكين الأصيلين، فقد كان من بينهم عدد (11) محكوم، وشخص واحد حالة عادية.

  وقد قامت المؤسسة بعد دراستها للشكاوى بالتواصل مع الجهات المعنية بها سواء عبر التواصل الهاتفي المباشر أو المخاطبات الرسمية، حيث تم إرسال (2) خطابين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم اجراء التواصل المباشر مع الجهة المعنية (وزارة الداخلية) من قبل رئيس اللجنة بشأن عدد (5) شكاوى. وجاري التواصل مع المعنيين للبقية.

  ونتيجة لتواصل المؤسسة، فقد جاء الرد في عدد (5) شكاوى من قبل وزارة الداخلية كنتيجة التواصل المباشر. أما فيما يتعلق بالمساعدات القانونية، تعامل مركز الاتصال وتلقي الشكاوى مع عدد (37) مساعدة قانونية، كان بعضها متعلقا بمسائل أو نزاعات شخصية بين الأفراد، أو موضوعات منظورة أمام جهة تحقيق قضائية أو إدارية، أو تلك التي يكون فيها سلطة تقديرية للجهة ذات الاختصاص كمسائل الجنسية والإقامة والافراج عن محكومين أو موقوفين أو استبدال ما تبقى من مدة عقوبتهم.

  وفيما يتعلق بتصنيف المساعدات القانونية من حيث المعنيين بها، فقد كان نصيب الذكور هو الأعلى، بواقع عدد (34) شخص مقابل عدد (2) أنثى، وفيما يتعلق بالفئة العمرية لمتلقي المساعدة فقد بلغ عدد الراشدين منهم (27)، فضلا عن (2) شخصين من المسنين، إلى جانب (7) من الأحداث. والجدير بالإشارة بأنه فيما يتعلق بالوضع القانوني لمتلقي المساعدات القانونية، فقد كان من بينهم عدد (21) محكوم، وعدد (14) حالة عادية، وعدد (1) موقوف.

  وقد قامت المؤسسة الوطنية بدراسة موضوعات المساعدات القانونية، حيث جرى التواصل مع بعض الجهات الرسمية بشأنها لدواعي إنسانية، إذ تم إحالة عدد (4) مساعدة قانونية للجهات المختصة بها سواء عبر التواصل الهاتفي المباشر أو المخاطبات الرسمية، وكان من بين تلك الجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية. وجاري التواصل مع الجهات المعنية فيما يتعلق بعدد (3) مساعدات قانونية.

  ونتيجة لتواصل المؤسسة، جاء الرد من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بعدد (3) مساعدة قانونية، حيث تم حفظ عدد (2) لتحقق النتيجة، وعدد (3) لعدم الاختصاص، كما تم حفظ عدد (1) مساعدة قانونية لاستنفاذ سبل المساعدة بعد تقديم المشورة القانونية حول الإجراءات واجبة الاتباع بشأنها، بالإضافة لحفظ عدد مساعدة قانونية واحدة لعدم جدية متلقي المساعدة، وحفظ عدد (2) مساعدة قانونية لزوال حالة الانتهاك.

  
  

  كما رصدت المؤسسة الوطنية عدد (10) حالات رصد تنوعت من حيث الحقوق المدعى وقوع الانتهاك فيها، حيث قامت المؤسسة بعد دراسة الحالات، بإحالة عدد (2) حالات رصد لوزارة الداخلية، وتم إجراء زيارة ميدانية بناء على الحالة المرصودة بشأن اضراب عدد من النزلاء في مركز الحبس الاحتياطي - قسم المحكومين من صغار السن. كما تم حفظ عدد (2) حالة رصد لتحقق النتيجة، وحفظ عدد (1) حالة رصد لاستنفاد سبل المساعدة المقدمة، ونتيجة لتواصل المؤسسة المباشر، فقد تلقت ردًا كتابيًا بشأن عدد (2) حالتي رصد من قبل وزارة الداخلية.

  وإعمالا لاختصاصات المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان والقيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان، قام وفد من المؤسسة بزيارات معلنة لعدد من الجهات، كان من بينها زيارة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف (مبنى المحكومين صغار السن) وزيارة واحدة لمركز شرطة جنوب العاصمة، وزيارة لمستشفى الطب النفسي (وحدة علاج المحكومين).

  كما تعامل "مركز الاتصال وتلقي الشكاوى" بالأمانة العامة خلال الفترة المذكورة مع عدد (163) حالة عبر الخط الساخن، تنوعت بين شكاوى ومساعدات قانونية جديدة، ومراجعات عن شكاوى ومساعدات قانونية تم تقديمها في وقت سابق.