أخبار دورية

أخبار دورية حول أعمال اللجان النوعية الدائمة (أكتوبر - سبتمبر – نوفمبر 2021)

• القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق والحريات العامة

  قررت لجنة الحقوق والحريات العامة اختيار التواريخ المناسبة للمحاضرات المخصصة للقائمين على إنفاذ القانون بمراكز الإصلاح والتأهيل، ومن ثم عرضها على رئيس المؤسسة ليتم التواصل بشأنها مع الجهات المعنية، وقد طلب أعضاء اللجنة تعميم نموذج اعداد البرامج التدريبية والفعاليات المختلفة المعدة من قبل الأمانة العامة على أعضاء اللجنة. وتنفيذا لقرار مجلس المفوضين رقم (3) لسنة 2020 بشأن آلية التعامل مع مرئيات المؤسسة، قررت اللجنة إدراج بند ثابت في جدول أعمالها بعنوان: "رأي وملاحظات اللجنة على مسودة مرئيات المؤسسة الواردة من الأمانة العامة، بناء على طلب السلطات الدستورية في المملكة"، حيث تقوم الأمانة العامة بإعداد مسودة الرأي لعرضها على اللجنة المختصة لإبداء رأيها، ولدى اللجنة مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل للرد.

  وبناء على مبادرة المؤسسة الوطنية والتي تطلقها سنويا من أجل التبليغ عن تجاوزات تشغيل العمال وقت الظهيرة، تم تكليف الأمانة العامة بإفادة اللجنة عما تم بخصوص مقترح تعديل أوقات حظر العمل وقت الظهيرة والذي تم ارساله الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحصر المخالفات بشكل عام التي استلمتها المؤسسة. كما أوصت اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية في تصميم المرافق والشوارع بهدف تسهيل تحرك الفئات ذوي الإعاقة، كبار السن، النساء الحوامل والحالات الخاصة في الأماكن العامة والخاصة والتأكد من توافر الخدمات والمعدات لتسهيل تحرك هذه الفئة. وذلك بناء على المبادرة التي أطلقتها المؤسسة #لنساعدهم_في_الوصول.

  وقررت اللجنة تحديد موعد مع المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة، لمناقشة مواضيع عدة أهمها النقص الشديد في الأدوية، ومدى توفر الرعاية الصحية لمرضى السكلر للنساء والرجال، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأفراد ذوي الدخل المحدود.




• القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق

  قررت اللجنة تقسيم الاستمارة الموحدة لمعايير الزيارات المعتمدة سابقا إلى ثلاث استمارات منفصلة، تخصص الأولى لمعايير زيارة أماكن الإصلاح والتأهيل والاحتجاز، والثانية حول معايير زيارة دور الرعاية الصحية والاجتماعية، والثالثة لمعايير زيارة سكن العمال، وطلبت من الأمانة العامة اعداد استمارة خاصة لزيارة الدور التعليمية العامة والخاصة تمهيدا لزيارتها قريبا.

  كما استفسرت اللجنة من الأمانة العامة عما انتهت إليه تقارير زيارات وفد المؤسسة الذي تم تشكيله للقيام بالزيارات إلى كل من: مركز الإصلاح والتأهيل (منطقة جو)، ومركز إصلاح وتأهيل النزيلات (منطقة مدينة عيسى)، ومركز الحبس الاحتياطي (منطقة الحوض الجاف)، خلال موسم عاشوراء 1443هـ، وقررت اعداد مقترح جدول لزيارات اللجنة لمراكز الإصلاح والتأهيل والاحتجاز ودور الرعاية الصحية أو الاجتماعية خلال الفترة المتبقية لنهاية العام، على أن يتم اختيار مكانين شهريا إن أمكن ذلك، أحدهما مركز من مراكز الاصلاح والتأهيل والاحتجاز والإبعاد، والآخر دار من دور الرعاية الصحية أو الاجتماعية، مع بيان تاريخ آخر زيارة تمت لأي منها – إن وجدت.

  وأوصت اللجنة بتعديل صيغ بعض توصياتها الواردة في تقريري الزيارة الميدانية التي قامت بها في أكتوبر الماضي إلى مركز الحبس الاحتياطي بمنطقة الحوض الجاف، ومركز اصلاح وتأهيل صغار السن الواقع في نفس المنطقة، وسرعة ارسالها الى الجهات المعنية. كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع رئيس المؤسسة حول قيامها بزيارة ميدانية إلى مستشفى الطب النفسي بالنسبة للمرضى المحكومين احتياطيا، ومركز شرطة جنوب العاصمة بمنطقة مدينة عيسى.




• القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة

  قررت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة الاستمرار في إعداد الكشوف المتعلقة بطالبي استبدال عقوبتهم بعقوبات بديلة، والتي يتم اعتمادها من قبل رئيس اللجنة، ومن ثم إرسالها عن طريق رئيس المؤسسة الى وزارة الداخلية، ومتابعتها مع الجهة المعنية كل ثلاثة اشهر.

  وشكرت الأمانة العامة على تزويدها بالمعايير الدولية لاستبدال العقوبات البديلة في عدد من دول العالم.

  وبخصوص الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، فقد تلقت عدد (12) شكوى تنوعت مضامينها من حيث الحقوق المدعى وقوع الانتهاك فيها، حيث بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية عدد (6) شكاوى، كان نصيب الشكاوى المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية عدد (4) شكاوى، وعدد شكويين ذات علاقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، أما الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد بلغ مجموع ما تلقته المؤسسة الوطنية فيها عدد (6) شكاوى، كان من بينها عدد (5) شكاوى متعلقة بالحق في الصحة، وشكوى واحدة متعلقة بالحق في الضمان الاجتماعي.

  وفيما يتعلق بتصنيف الشكاوى من حيث الشاكين الأصيلين، فقد كان نصيب الذكور هو الأعلى فيما يتعلق بالشكاوى المستلمة، بواقع (11) ذكر، جميعهم من فئة الراشدين، عدا مسن واحد، مقابل أنثى واحدة راشدة. والجدير بالإشارة بأنه فيما يتعلق بالوضع القانوني للشاكين الأصيلين، فقد كان من بينهم عدد (9) محكومين، وشخص واحد موقوف، وعدد (2) حالة عادية.

  وقد قامت المؤسسة بعد دراستها للشكاوى بالتواصل مع الجهات المعنية بها سواء عبر التواصل المباشر أو المخاطبات الرسمية، حيث تم إحالة عدد (3) شكاوى لوحدة التحقيق الخاصة، وعدد (4) شكاوى لوزارة للمعنيين في وزارة الداخلية، وجاري التواصل مع الجهات المعنية في الباقي.

  ونتيجة لتواصل المؤسسة، فقد جاء الرد في عدد (3) شكاوى من قبل وزارة الداخلية، كما تم حفظ عدد (2) شكويين لتحقق النتيجة، وعدد (2) شكويين لعدم الاختصاص. أما فيما يتعلق بالمساعدات القانونية، قدمت المؤسسة الوطنية عدد (89) مساعدة قانونية، كان بعضها متعلقا بمسائل أو نزاعات شخصية بين الأفراد، أو موضوعات منظورة أمام جهة تحقيق قضائية أو إدارية، أو تلك التي يكون فيها سلطة تقديرية للجهة ذات الاختصاص كمسائل الجنسية والإقامة والافراج عن محكومين أو موقوفين أو استبدال ما تبقى من مدة عقوبتهم،

  وفيما يتعلق بتصنيف المساعدات القانونية من حيث المعنيين بها، فقد كان نصيب الذكور هو الأعلى، بواقع عدد (78) شخص مقابل عدد (11) أنثى، وفيما يتعلق بالفئة العمرية لمتلقي المساعدة فقد بلغ عدد الراشدين منهم (78)، فضلا عن (4) أشخاص من المسنين، إلى جانب (7) من الأحداث.

  والجدير بالإشارة بأنه فيما يتعلق بالوضع القانوني لمتلقي المساعدات القانونية، فقد كان من بينهم عدد (57) محكوم، وعدد (32) حالة عادية.

  وقد قامت المؤسسة الوطنية بدراسة موضوعات المساعدات القانونية، حيث جرى التواصل مع بعض الجهات الرسمية بشأنها لدواعي إنسانية، إذ تم إحالة عدد (36) مساعدة قانونية للجهات المختصة بها سواء عبر التواصل الهاتفي المباشر أو المخاطبات الرسمية، كان من بين تلك الجهات وزارة الإسكان، وزارة الداخلية، النيابة العامة، وجاري التواصل مع الجهات المعنية فيما يتعلق بعدد (9) مساعدات قانونية.

  ونتيجة لتواصل المؤسسة، جاء الرد من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بعدد (13) مساعدة قانونية، حيث تم حفظ عدد (5) منها لتحقق النتيجة، وعدد (8) منها لعدم الاختصاص، كما تم حفظ عدد (15) مساعدة قانونية لاستنفاذ سبل المساعدة بعد تقديم المشورة القانونية حول الإجراءات واجبة الاتباع بشأنها، بالإضافة لحفظ عدد مساعدة قانونية واحدة بناء على طلب متلقي المساعدة، وأخرى لعدم وجود حق منتهك، بما مجموعة (30) مساعدة قانونية.

  كما رصدت المؤسسة الوطنية عدد (11) حالة رصد تنوعت من حيث الحقوق المدعى وقوع الانتهاك فيها، حيث قامت المؤسسة بعد دراسة الحالات، بإحالة عدد (4) حالات رصد لوزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووحدة التحقيق الخاصة، بينما جاري التواصل بشأن عدد (4) منها، ودراسة عدد (2)، كما تم حفظ حالة رصد واحدة لعدم جدية المعني بها. ونتيجة لتواصل المؤسسة، فقد تلقت ردًا كتابيًا بشأن حالة رصد واحدة من قبل وزارة الصحة.

  وإعمالا لاختصاصات المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان والقيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان، قام وفد من المؤسسة بزيارات معلنة لعدد من الجهات، كان من بينها زيارة لدار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعوقين في شهر سبتمبر 2021، وعدد (2) زيارتين لمركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف في شهر أكتوبر 2021، وزيارة واحدة لخليج توبلي في شهر نوفمبر 2021 لرصد الأوضاع البيئية.

  وفي ذات السياق المتعلق بحماية حقوق الإنسان، حضرت المؤسسة الوطنية عدد (3) جلسات لمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية في الفترة المحددة لمتهمين في قضية جماعة إجرامية تمتهن الاتجار بالأشخاص والتي كان لها صدى في الشأن العام، وما زالت القضية منظورة أمام المحاكم.

  وتعامل "مركز الاتصال وتلقي الشكاوى" خلال الفترة المذكورة مع عدد (329) حالة عبر الخط الساخن، تنوعت بين شكاوى ومساعدات قانونية جديدة، ومراجعات عن شكاوى ومساعدات قانونية تم تقديمها في وقت سابق.