اجتماعات مجلس المفوضين

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثالث عشر برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة، وبمشاركة أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام.

في بداية الاجتماع، استعرض المجلس آليات مشاركة المؤسسة في اجتماعات عدد من اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء بمنح المؤسسة صفة المراقب في هذه اللجان، انطلاقاً من إيمان والتزام مملكة البحرين باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وسعيها المستمر لتطوير النظام الحقوقي في البلاد من خلال تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات الرسمية والأهلية.

ثم قدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة في المؤسسة الوطنية نبذة عن أنشطة لجانهم خلال الفترة الماضية، حيث استعرضت السيدة روضة العرادي، رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، الشكاوى التي استقبلتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، والحالات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بلغ عددها (104) حالات، شملت (16) شكوى، و(82) مساعدة قانونية، و(6) حالات رصد. وأوضحت أن المؤسسة استقبلت (67) شاكيًا، وتلقت 10 شكاوى عبر الاتصال بالخط الساخن المجاني، و19 شكوى عبر البريد والموقع الإلكتروني، و3 شكاوى عبر تطبيق الهواتف النقالة NIHR Bahrain، بينما تم رصد 3 حالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أنه تم التواصل مع الجهات المعنية داخل المملكة لمتابعة جميع الحالات المستلمة وإيجاد الحلول لها.

من جانبه، قدم الدكتور مال الله الحمادي، رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، نبذة عن الزيارات التي أجرتها لجنته مؤخرًا إلى عدة مراكز للإصلاح والتأهيل، حيث هدفت هذه الزيارات إلى التحقق من مدى التزام تلك المراكز بضمان الحقوق الأساسية للنزلاء، خصوصًا في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية، وسكن العمالة الأجنبية. وأكد المجلس على أهمية استمرار الزيارات الميدانية، سواء المعلنة أو غير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أي مكان قد يشتبه فيه كموقع لانتهاك حقوق الإنسان، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب قانون إنشائها. وقد تمت مراجعة التوصيات الواردة في تقارير هذه الزيارات واتُخذت الإجراءات اللازمة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

استعرضت الدكتورة فوزية الصالح، رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة، أعمال لجنتها، حيث نظرت اللجنة في مقترحات تتعلق بتنظيم عدد من الفعاليات الرامية إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان وتكريسها، وكذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين للنصف الثاني من هذا العام. وفي ختام الاجتماع، اعتمد المجلس تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الأول من العام.