اجتماعات مجلس المفوضين

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الخامس عشر عن بعد برئاسة الآنسة ماريا خوري، وفي بداية الاجتماع رفعت رئيسة وأعضاء المجلس أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وشعب البحرين المخلص بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس ويوم الشهيد البحريني، وأوضحت أن مملكة البحرين شهدت في عهد جلالة الملك المفدى العديد من الإنجازات على مختلف الصعد والتي شكلت علامة بارزة في تاريخ مملكتنا بما تحقق لها من مكاسب حقوقية وسياسية وتنموية، وأسهمت في تحقيق الحياة الكريمة في ضوء نهج جلالته الإصلاحي، ذلك النهج الذي كان جلالته رائداً فيه من رواد الإصلاح الشامل ليس في المنطقة وحسب، بل من رواد الإصلاح في أرجاء الوطن العربي كافة.

ومن ثم تم الاستماع إلى نبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، قدمها كل من رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة، ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، فضلا عن موجز عن عمل لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة حول الشكاوى الواردة للمؤسسة والمساعدات القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وحضور جلسات المحاكمات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات، علما بأن مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة تعامل خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020 مع عدد (335) حالة عبر الخط الساخن، تنوعت بين شكاوى وطلبات مساعدة جدد، أو مراجعات عن شكاوى وطلبات مساعدة تم تقديمها في وقت سابق.

واستعرض المجلس جهود المؤسسة الوطنية في متابعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة لمنع انتشار فيروس الكورونا (كوفيد – 19)، وما قامت به المؤسسة من جهود في التوعية بحقوق الانسان خلال هذه الفترة، كما قام المجلس خلال اجتماعه باعتماد تقارير عدد من الزيارات التي قامت بها المؤسسة مؤخرًا إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وبعض دور الرعاية الصحية وعدد من مساكن عمال الشركات الكبرى في المملكة، بهدف التثبت من مدى تمتع النزلاء أو العمال فيها

بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم بموجب القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، وسيتم مخاطبة الجهات المسؤولة بخصوص ما تم رصده خلال تلك الزيارات وما انتهت إليه المؤسسة من توصيات.

كما ناقش مجلس المفوضين منهجية إعداد التقرير السنوي لعام 2020، حيث تم اعتماد أن يخصص تقرير هذا العام لجهود المؤسسة في متابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا، وما قامت به خلال فترة هذه الجائحة في التأكد من تمتع الجميع من مواطنين ومقيمين بحقوقهم، كما تم أيضا اعتماد تقرير أعمال الأمانة العامة للمؤسسة للربع الثالث من هذا العام.

كما تم استعراض مقترح عقد المؤسسة لفعالية الطاولة المستديرة حول واقع التعليم عن بعد بين الواقع والمأمول، والتي من المقرر عقدها عن بعد في يناير القادم، حيث ستكون من ثلاث جلسات، ستكون الجلسة الأولى حول واقع التعليم عن بُعد في مملكة البحرين، يتم فيها التركيز على التعليم عن بُعد في ضوء التدابير التي تتخذها مملكة البحرين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وإبراز جهود الجهات الرسمية المعنية، والجلسة الثانية ستتمحور حول التعليم العام والخاص ودوره في مواجهة التحديات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، والجلسة الثالثة الأخيرة حول الواقع والمأمول للتعليم عن بُعد في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث سيتم دعوة عدد من الجهات الرسمية ومسؤولي الجامعات والمدارس العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.