اجتماعات مجلس المفوضين

أشادت الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة التاريخية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تأييد  اتفاقية السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والتي تؤكد على نهج المملكة الثابت في الالتزام بالسلام ودعم حقوق الشعب الفلسطيني التي تعتبر من الثوابت العربية، وتعكس هذه الخطوة الدور الحضاري والرائد لمملكة البحرين في نشر قيم التسامح والتعايش بين جميع شعوب العالم والعمل على نبذ العنف والكراهية، كما أكدت على أهمية نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي والذي تدعو اليه جميع آليات حقوق الانسان، إضافة الى أن هذه الخطوة تعتبر دعما لحقوق الانسان كافة وستعمل على تسريع تفعيل أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وبعد الموافقة على جدول الأعمال الاجتماع المكون من 12 بندا تم اعتماد محضر الاجتماع السابق، ثم استمع المجلس إلى تقارير من رؤساء كل من لجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة عن أعمال لجانهم وانجازاتها خلال الفترة الماضية. وتم استعراض اهم مخرجات الزيارات الميدانية التي قامت بها المؤسسة من خلال اللجان الثلاث الى أماكن سكن العمال والخطط المستقبلية حول المزيد من هذه الأنشطة المهمة، ثم قدم رئيس لجنة الحريات العامة شرحا لفعالية الطاولة المستديرة التي ستقيمها المؤسسة في نهاية هذا الشهر والتي تتمحور حول "التجربة البحرينية ودورها في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة في ظل جائحة كورونا".

استعرضت رئيسة المؤسسة فعاليات المؤسسة أنشطتها المختلفة ومتابعتها للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مملكة البحرين لمنع انتشار فيروس الكورونا (كوفيد-19)، وأكدت على أهمية استمرار تظافر الجهود والمواصلة بعزم حيث ان الجميع مطالب بتحمل المسؤولية المجتمعية والعمل على حماية نفسه وأهله وأقربائه عبر الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، لخفض معدلات انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

واستعرض نائب الرئيس  نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها بعض من الأعضاء خلال موسم عاشوراء 1442هـ إلى  مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف الاطلاع عن كثب على استمرار ممارسة النزلاء والنزيلات في تلك المراكز لشعائرهم الدينية، وفقا لأنظمة ولوائح المراكز  وتماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، كما قدمت رئيسة المؤسسة نبذة عن مشاركة المؤسسة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، بناء على المادة رقم (12) من قانون انشاء المؤسسة، حيث تم رفعها الى وزارة الخارجية ومجلسي النواب والشورى في فترات سابقة، وتم اعادة ارسالها الى سعادة  وزير الخارجية هذا الشهر.