اجتماعات مجلس المفوضين

عقد مجلس المفوضين اجتماعه الاعتيادي الثاني عشر برئاسة الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

وبعد اعتماد محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال الاجتماع المكون من أحد عشر بندًا، تناول الأعضاء موضوعات تتعلق بتوجهات المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وخططها المستقبلية، واستمع المجلس لما وصل اليه تنفيذ التقرير السنوي لعام 2019، وإلى تقرير منفصل من رئيس كل لجنة دائمة عن أعمالها وانجازاتها خلال الفترة الماضية.

ونظرًا لقرب موعد انتهاء فترة العضوية في اللجان النوعية الدائمة، أقر مجلس المفوضين التشكيل الجديد للجان فيها والتي حددتها اللائحة الداخلية بشأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين، حيث قام أعضاء كل لجنة بانتخاب رئيسها، وكانت النتائج كما يلي: أعيد انتخاب الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة رئيسًا للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، والتي تضم في عضويتها الدكتور حميد أحمد حسين، والسيدة روضة سلمان العرادي، والسيد عمار أحمد البناي. وأعيد انتخاب الدكتور بدر محمد عادل رئيسًا للجنة الحقوق والحريات العامة، والتي تضمن في عضويتها السيد أحمد مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي، كما انتخب الدكتور مال الله الحمادي رئيسًا للجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، والتي تضم في عضويتها السيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة فوزية سعيد الصالح، والمحامية دينا عبدالرحمن اللظي.

وكما ناقش المجلس إمكانية تعديل مسمى لجنة الأشخاص المقيدة حريتهم إلى مسمى آخر يتوافق بصورة أشمل مع المادة 12 من قانون انشاء المؤسسة ويعكس الولاية الواسعة لدى المؤسسة في الزيارات المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان.

وقد ثمن مجلس المفوضين الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، منوهًا بالشفافية العالية التي تتعاطى معها مختلف الجهات في الإعلان عن كل ما يتعلق بعملها لمنع انتشار المرض، مؤكدًا المجلس على أهمية الحق في الصحة حيث يعتبر من أهم حقوق الانسان التي حرصت جميع المواثيق والصكوك الدولية على إيلاءه الاهتمام الكبير، نظرًا لارتباطه الوثيق بحياة الانسان.