اجتماعات مجلس المفوضين

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعهم الاعتيادي الثالث برئاسة السيد عبدالله أحمد الدرازي نائب الرئيس، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، حيث بدأ الاجتماع بإجراءات انتخاب الرئيس من ضمن الأعضاء المتفرغين، وذلك بموجب قانون إنشاء المؤسسة، حيث فازت بالتزكية سعادة الآنسة ماريا خوري، وبهذه المناسبة، تقدمت سعادتها بجزيل الشكر والتقدير الى أعضاء مجلس المفوضين على منحها الثقة بانتخابها رئيسا للمجلس، وقالت: "سنواصل العمل بروح الفريق الواحد جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة برئاسة الدكتور خليفة الفاضل، بما يخدم ويحقق مصلحة الوطن والمواطن"، متطلعة سعادتها الى استمرار هذا العطاء والتعاون الجماعي والذي يستمد منه المجلس قوته، واضافت: "من موقع المسؤولية التي شرفتموني برئاستها، امد يدي إليكم جميعا لمواصلة العطاء والعمل الجماعي المخلص لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها الى نحو أفضل".

وقد انضمت الآنسة خوري إلى مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية في عام 2013، حيث ترأست لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ثم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علما بأنها عضو في مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وعضو في اللجنة الدائمة لحماية ضحايا العنف بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، ورئيس مجلس إدارة مدرسة الرجاء، وعملت سابقا في جامعة البحرين، وهيئة إذاعة وتلفزيون البحرين، واحدى الشركات الخاصة، حاصلة على  ماجستير إدارة الأعمال من جامعة إنديانا، والبكالوريوس في علم النفس والاجتماع من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة اخرى، قرر مجلس المفوضين بالإجماع تثبيت الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمينا عاما للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وذلك لما بذله من جهود حثيثة في الارتقاء بعمل الأمانة العامة خلال فترة عمله أمينا عاما بالوكالة، وذلك عبر استحداث آليات عملية وعصرية للتعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة الوطنية وبين مختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن المؤهلات العلمية الحاصل عليها، حيث يحمل درجة الدكتوراه في فلسفة القانون من جامعة ليدز البريطانية، والماجستير في القانون الدولي العام من جامعة ليدز، ودرجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة البحرين،

ويتقلد الدكتور الفاضل العديد من المناصب المهمة على المستويين المحلي والدولي، حيث اختير عضو في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وعضو في مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وهو أيضا زميل في الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، وعضو الجمعية الملكية للشؤون الآسيوية، وعضو جمعية محامو حقوق الإنسان البريطانية، وعمل سابقا أستاذا للقانون الدولي العام في جامعة البحرين، وله العديد من المؤلفات والدراسات والبحوث العلمية القانونية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة النسخة النهائية للتقرير السنوي الخامس، حيث تم اعتماده تمهيدا لطباعته وتسليمة لجلالة الملك المفدى.