اجتماعات مجلس المفوضين

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثامن برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة، ومشاركة جميع أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام.

وقدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم وانجازاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث قدمت السيدة روضة العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة موجزا عن الشكاوى الواردة، والمساعدات القانونية المقدمة، وحالات الرصد التي سجلتها المؤسسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي بلغت 110، كما أوضحت بأن المؤسسة تلقت 55 اتصالا من خلال الخط الساخن المجاني، إضافة إلى 30 شكوى عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الهاتف النقال NIHR Bahrain، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية، ومتابعتها لإيجاد الحلول المناسبة.

وقدم الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق نبذة عن عمل لجنته، حيث أوضح بأن اللجنة قامت خلال الأشهر الثلاث الماضية بزيارة ميدانية إلى عدد من الأماكن من ضمنها مراكز الإصلاح والتأهيل (منطقة جو)، مركز إصلاح وتأهيل النزيلات (مدينة عيسى)، ومركز الاحتجاز والتوقيف (الحوض الجاف)، لمتابعة الشكاوى الواردة من عدد من النزلاء أو من ذويهم، إضافة إلى زيارة دورية إلى عدد من الدور الصحية والتعليمية، حيث زارت المؤسسة جامعة البحرين، والجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد، باعتبار هذه زيارات دورية عادية، تقوم بها المؤسسة بناء على أحكام قانون الإنشاء للاطلاع على وضع حقوق الإنسان في تلك المراكز والدور التعليمية والجمعيات، وأضاف بانه تم وضع صناديق لاستلام الشكاوى ومطويات تعريفية عن المؤسسة في مركز إصلاح وتأهيل النساء، ومركز توقيف المرور، ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف.

كما قدم الدكتور بدر عادل عضو لجنة الحقوق والحريات العامة نبذة عن أهم الأعمال التي قامت بها اللجنة، والتي تمحورت على إعداد ومراجعة مرئيات المؤسسة الوطنية بشأن عدد من المقترحات بقوانين والواردة من مجلس النواب، كما تعمل اللجنة حاليا على الإعداد للمؤتمر الدولي الذي تقترح المؤسسة إقامته حول الحق في البيئة في شهر سبتمبر القادم.

وخلال الاجتماع، أطلع الدرازي أعضاء المجلس على ما تم بشأن مقترح المؤسسة لإشراك شركات القطاع الخاص في تدريب وتوظيف المستفيدين من آلية العقوبات البديلة، والذي تم مؤخرا إطلاق المرحلة الأولى من برنامج ريادة الأعمال للمستفيدين من العقوبات البديلة، الذي تشرف عليه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم البدء في تدريب الدفعة الأولى المكونة 25 مستفيدا من العقوبات البديلة في برنامج ريادة الأعمال لمدة ستة أشهر.