اجتماعات مجلس المفوضين

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعهم الاعتيادي الثاني وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، حيث ترأس الاجتماع سعادة السيد سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

تم خلال الاجتماع اعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما وردت في القانون رقم )20( لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018،  كما تباحث أعضاء مجلس المفوضين المقترح الذي قدمته الدكتورة عائشة مبارك عضو مجلس المفوضين بشأن إصدار شهادة من المؤسسة الوطنية تـُعنى بالتميز الحقوقي، حيث تم تكليف الأمانة العامة بإجراء مزيد من الدراسة عليه.

من ناحية أخرى تطرق مجلس المفوضين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدول الخليجية، وأكد على أهمية عدم استغلال أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة وقطر لإثارة الفتنة، حسبما قامت بها بعض الجهات والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام القطرية من الترويج إلى أن القرارات السيادية للدول المقاطعة ما هي إلا حصار - حسب تعبيرها - أدى إلى انتهاك لحقوق الإنسان، من دون مراعاة لحقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أراضي تلك الدول، وأكد مجلس المفوضين على أن الخلاف الحالي يعتبر خلافا سياسيا وأمنيا وليس له علاقة بحقوق الإنسان، وأن ما قامت به مملكة البحرين جاء لصيانة أمنها الوطني وحفاظا منها على استقرارها، وهو حق سيادي أصيل لها كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وأشاد المجلس بالتوجيه الملكي السامي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية انطلاقا من الإيمان العميق لمملكة البحرين بالترابط الأسري بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديرا منها للشعب القطري الشقيق، الذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين، وما تم تخصيصه من خط ساخن يتبع وزارة الداخلية لتلقي هذه الحالات الإنسانية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.