مجلس المفوضين بالمؤسسة يعقد اجتماعه الثاني
26 مارس 2013
عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثاني يوم الثلاثاء 26 مارس 2013 وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، برئاسة سعادة الدكتور عبــدالعزيز حســــن أبــــل، ولقد خصص الاجتماع لمناقشة التقرير الإداري والمالي للمؤسسة للسنتين الماليتين 2011 و2012
بدأ الاجتماع باستعراض المدقق الخارجي ( ممثل شركة أرنست ويونغ ) تقريره المالي، وانتهى إلى أن القوائم المالية المدققة تتفق مع السجلات النظامية للمؤسسة.
بعدها تمت مناقشة التقرير المالي والإداري للأمانة العامة، حيث تم استعراض كافة الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية التي شاركت فيها المؤسسة منذ إنشاءها، بما في ذلك تجديد وتأثيث المقر، واستكمال البرامج المالية والإدارية وإجراءات التوظيف والدورات المختلفة إضافة إلى الانتهاء من كافة اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة، إجراءات استلام والتعاطي مع شكاوى المواطنين والمقيمين.
وبعد انتهاء النقاش قرر مجلس المفوضين اعتماد التقرير المالي للمدقق الخارجي والتقريري المالي والإداري للأمانة العامة، معتبرا بأن ما وصل إليه المدقق الخارجي من اتفاق القوائم المالية المدققة مع السجلات النظامية للمؤسسة، واتساق الأداء المالي والإداري حسب تقرير الأمانة العامة وحجم الإنجاز الذي تحقق لتهيئة المؤسسة للقيام بواجباتها المنصوص عليها في الأمر الملكي الخاص بإنشائها، يدل على مهنية وحرفية القائمين على الأمانة العامة.
وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس المفوضين عقد اجتماعا استثنائيا يوم الثلاثاء 16 إبريل 2013 لمناقشة عدد من الموضوعات بناء على اقتراح الأعضاء، على أن يعقد الاجتماع الاعتيادي الثالث في موعده يوم الثلاثاء 30 إبريل 2013.