لجنة الحقوق والحريات العامة

برئاسة الدكتورة فوزية الصالح، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الثاني والأربعين، حيث بدأت بمراجعة قراراتها وتوصياتها السابقة ومتابعة نتائج الدراسة التي شملت مجموعة من الوثائق والقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المتعلقة بالتشريعات الوطنية والمعايير والصكوك الدولية الخاصة بحقوق المحكومين والموقوفين. تأتي هذه الدراسة في إطار سعي اللجنة لتوافق النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ولتقديم التوصيات اللازمة بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما ناقشت اللجنة نتائج البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا، والذي استهدف الصحفيين والإعلاميين.