لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السابع عشر يوم الخميس 11 ديسمبر 2014م برئاسة السيدة جميلة علي سلمان وعضوية السيد فريد غازي رفيع.

وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة بعض المقترحات التي قدمتها اللجنة والمتعلقة بإقامة مؤتمر يُعنى بالطفولة في العام القادم ليسلط الضوء على كل من قانون الطفل وقانون الأحداث، بالإضافة إلى مقترح بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية عن طريق إضافة عقوبات مشددة بشأن استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية، كما ناقشت اللجنة مقترحًا حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتعديل استئناف الحبس الاحتياطي من جانب، ومن جانب آخر إضافة تعديل بتحديد مهلة قانونية ثابتة لا يجوز بدء التحقيق مع المتهم قبلها حتى يتسنى لمحاميه الحضور، وقد كلفت اللجنة الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية القيام بالمزيد من الدراسة حول تلك المقترحات.