لجنة الحقوق والحريات العامة

 عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي التاسع عشر يوم الخميس 12 فبراير 2015 برئاسة السيدة جميلة علي سلمان وعضوية كل من السيد فريد غازي رفيع والسيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي.

 
وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة تصورين أعدتهما الأمانة العامة بناء على طلب اللجنة، حيث تضمن التصور الأول دراسة مقارنة لتشريعات بعض الدول حول تجريم استخدام الأطفال خلال فترة الانتخابات، وانتهت اللجنة بتبني توصية لتعديل نص المادتين (60) و (69) من القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، أما التصور الثاني تمحور حول إمكانية تعديل نص المادة (82) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 وذلك بإضافة محكمة تمييز في تشكيل المحاكم العسكرية، وانتهت اللجنة بتبني توصية لتعديل المادة المنوه عنها، ليكون التعديل متماشيًا مع المرسوم بقانون رقم (34) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون العقوبات العسكري المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010، والذي استحدث محكمة تمييز لتُضم ضمن تشكيلة المحاكم العسكرية التي يخضع لها ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين.