لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثالث برئاسة السيد عبدالله أحمد الدرازي وعضوية كل من السيد خالد عبدالعزيز الشاعر والدكتور بدر محمد عادل.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مقترح اللجنة الذي أعدته الأمانة العامة حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية في الشق المتعلق باستئناف الحبس الاحتياطي أو التظلم منه وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة (49) و الفقرتين الثانية والخامسة من المادة (158)، وقد انصب التعديل أيضا على إضافة مادة تقضي بتحديد مهلة قانونية ثابتة لا يجوز بدء التحقيق مع المتهم قبلها حتى يتسنى لمحاميه الحضور لتكون المادة (134) مكرر من القانون.

كما وقد استعرضت اللجنة مقترح بقانون بتعديل بعض أحكام الجنسية البحرينية لسنة 1963 المحال من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والذي تطلب فيه من المؤسسة الوطنية إبداء مرئياتها وملاحظاتها فيما يتعلق بالتعديل، وحددت اللجنة يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015 موعدا لعقد اجتماعها القادم.