لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الخامس برئاسة السيدة جميلة علي سلمان وعضوية الدكتور بدر محمد عادل.

وقد تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مرئيات اللجنة حول تعديل بعض أحكام الجنسية البحرينية لسنة 1963 المحال من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وقد خلصت اللجنة في ذلك إلى عدد من التوصيات على أن يعرض الموضوع على رئيس المؤسسة الوطنية تمهيدا لإحالته لمجلس النواب.

وناقشت اللجنة الاستبيان المحال إليها من مجموعة من الباحثين في جامعة نوتنغهام حول عقوبة السجن مدى الحياة وذلك لغرض المساعدة في جمع المعلومات اللازمة حول تلك العقوبة وعلاقتها بالتشريعات الوطنية في مملكة البحرين، و الاستبيان المحال إليها من وزارة الخارجية والمتعلق بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (29/11) حول التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك لاستطلاع رأي المؤسسة الوطنية حول أفضل الممارسات ذات الصلة بتدابير مكافحة الفساد مع تحقيق وحماية حقوق الإنسان.

كما واستعرضت اللجنة مقترحاً لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 لتضمينه ميعاداً محدداً للطعن في القرارات الصادرة من جهة الإدارة، وذلك لضمان عدم المساس بحقوق وحريات الأفراد ذات العلاقة، على أن تستكمل اللجنة مناقشاتها حول هذا الموضوع خلال الاجتماع الدوري القادم لها.