لجنة الحقوق والحريات العامة

لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها العادي السابع

15 أكتوبر 2019

عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها العادي السابع برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد والسيدة وداد رضي الموسوي، بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

وتفعيلا لولاية المؤسسة المقررة لها من خلال ما تضمنته أحكام قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة رقم (12) والتي نصت على أن للمؤسسة: "دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان"، فقد ناقشت اللجنة مقترحًا للمؤسسة الوطنية حول إمكانية تعديل نطاق وفترة حظر العمل وقت الظهيرة الواردة في القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والهادف إلى حظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث اعتمدت اللجنة المقترح وسيتم إرساله إلى الجهات المختصة.

 

كما استكملت اللجنة مناقشاتها حول ما يمكن أن تقوم به المؤسسة في سبيل الترويج للحملة العالمية حول "المبادئ العشرة لحمايتي ورفاهيتي ونمائي كفتاة أو فتى أو مراهق من ذوي الإعاقات"، بناء على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة والمرسل إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة في هذه الحملة، والتي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال سوء المعاملة التي تتعرض لها تلك الفئة، وقد أشادت اللجنة بالحملة الإعلامية التي تقوم بها المؤسسة حاليا للترويج لتلك المبادئ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسة، وقد تقدم الأعضاء ببعض الاقتراحات للترويج لهذه المبادئ من خلال إقامة حملات مع جهات أخرى بهدف زيادة الوعي المجتمعي بحقوق تلك الفئة، وقد تم الاتفاق على منح الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة الموضوع على أن يتقدموا بمقترحاتهم في الاجتماع القادم للجنة.

 

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة، وما اتخذ فيها من إجراءات.