لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السادس عشر برئاسة السيدة جميلة سلمان وعضوية الدكتور بدر محمد عادل.  

وقد ناقشت اللجنة الطلب المحال لها من قبل لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة لدراسة قرار سعادة وزير الداخلية رقم  (89) لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8،9،10) من قانون الجنسية البحرينية، حيث تقرر تكليف الأمانة العامة بإعداد مرئياتها حول الأثر العملي للقرار الماثل.

 وفي خطوة للتقييم الدوري لعمل اللجنة، ناقشت اللجنة ما قامت به من منجزات خلال الفترة من يناير 2016 وحتى تاريخه، والتي تضمنت العديد من المقترحات والدراسات، ناهيك عن المرئيات التي تقدمها اللجنة حول مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية.

ومن أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها بين مختلف فئات المجتمع وأطيافه، ناقشت اللجنة فكرة إقامة عدد من الفعاليات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، والتي من المؤمل تنفيذها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتجدر الإشارة بأن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي احد اللجان الثلاث النوعية الدائمة، وينصب جل عملها في إعداد المقترحات والتوصيات في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومراجعة الضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وإبداء وجهة النظر في مدى ملاءمتها من عدمه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، ولها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، ناهيك عن المساهمة في إعداد مسودة التقارير الموازية التي تتعهد المملكة بتقديمها دوريا.