لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي العاشر برئاسة السيدة جميلة علي سلمان وعضوية السيد خالد عبدالعزيز الشاعر.

وقد استكملت اللجنة مناقشاتها حول مرئيات الأمانة العامة في كل من الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والمحالين لها من مجلس النواب.

كما وقد ناقشت اللجنة الطلب المحال لها من قبل لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة لدراسة القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل واللائحة التنفيذية المرافقة له وصولاً إلى وضع ضوابط وإجراءات لمنح الإذن المؤقت للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل لحضور مراسم العزاء للمتوفين من أقاربهم.

وتجدر الإشارة هنا بأن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي احد اللجان الثلاث النوعية الدائمة، وينصب جل عملها في إعداد المقترحات والتوصيات في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومراجعة الضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وإبداء وجهة النظر في مدى ملاءمتها من عدمه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، ولها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، ناهيك عن المساهمة في إعداد مسودة التقارير الموازية التي تتعهد المملكة بتقديمها دورياّ.