لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الخامس عشر برئاسة سعادة السيدة جميلة سلمان وعضوية سعادة السيد خالد الشاعر.  

وقد ناقشت اللجنة مرئيات الأمانة العامة بشأن المشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المرافق للمرسوم (6) لسنة 2016، والمشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015، حيث تقرر عرضهما على مجلس المفوضين تمهيدًا لإحالة رأي المؤسسة بشأنهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب.

وفي سياق آخر، تم تدارس مقترح اللجنة لإعداد تصور مقترح لتشريع وطني يعنى بالقانون الإداري، وذلك من خلال الاسترشاد بالتشريعات والقوانين والنظم العربية المقارنة، وقد تقرر إحالة الموضوع إلى الأمانة العامة لإعداد مسودة دراسة في هذا الشأن، كما وافقت اللجنة على المقترح بشأن ضوابط منح الإذن المؤقت للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل لحضور مراسم العزاء للمتوفين من أقاربهم، حيث تقرر عرض الموضوع على مجلس المفوضين تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة.