لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السابع برئاسة السيدة جميلة علي سلمان وعضوية السيد خالد عبدالعزيز الشاعر والدكتور بدر محمد عادل.

وقد ناقشت اللجنة مقترحا يتضمن تحديد ميعادا محددا للطعن في القرارات الصادرة من الجهة الإدارية أمام الدائرة الإدارية في المحكمة المدنية، وذلك بتحديدها بمدة ستون يوما تبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به أو العلم اليقيني، وقد أشارت اللجنة إلى ضرورة تحديد مواعيد الطعن لما له من انعكاسات ذات آثار إيجابية لاستقرار المراكز القانونية، سيما وإن القضاء البحريني وإزاء الفراغ التشريعي في معالجة المدة المنوه عنها قد اتجه إلى العرف السائد باعتباره مصدرا ثانيا من مصادر التشريع واستقر على وجوب رفع دعوى الإلغاء خلال فترة كافية وهي مدة ستون يومًا، ولا ينال من ذلك ما تنص عليه التشريعات الخاصة من مدد مختلفة للطعن على القرارات الإدارية باعتبار إن هذه المدد تتعلق بقوانين معينة ولا تشمل جميع القرارات، وقررت اللجنة تكليف الأمانة العامة للقيام بالمزيد من البحث حول المقترح أعلاه، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

كما وقد استعرضت اللجنة جميع منجزاتها منذ صدور الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمر الملكي رقم (20) لسنة 2015 بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء تقييم دوري لعمل اللجنة، وتم تحديد 18 يناير 2015 موعدا لعقد الاجتماع القادم للجنة.