لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الحادي عشر برئاسة السيدة جميلة علي سلمان وعضوية السيد خالد عبدالعزيز الشاعر.

وقد استكملت اللجنة مناقشاتها حول مرئيات الأمانة العامة بشأن تحديد مهلة للطعن على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية، وذلك بتحديدها بمدة ستون يوما تبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به أو العلم اليقيني، وقد أشارت اللجنة إلى ضرورة تحديد مواعيد الطعن لما له من انعكاسات ذات آثار إيجابية لاستقرار المراكز القانونية، سيما وإن القضاء البحريني وإزاء الفراغ التشريعي في معالجة المدة المنوه عنها قد اتجه إلى العرف السائد باعتباره مصدرا ثانيا من مصادر التشريع واستقر على وجوب رفع دعوى الإلغاء خلال فترة كافية وهي مدة ستون يومًا، ولا ينال من ذلك ما تنص عليه التشريعات الخاصة من مدد مختلفة للطعن على القرارات الإدارية باعتبار إن هذه المدد تتعلق بقوانين معينة ولا تشمل جميع القرارات.