لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثامن عشر برئاسة سعادة السيدة جميلة سلمان وعضوية كل من سعادة الدكتور بدر عادل وسعادة السيد خالد الشاعر.  

ناقشت اللجنة مواضيع متفرقة كان من أبرزها تسليط الضوء على مجموعة من الفعاليات المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، وآلية تنفيذها، إعمالا لدور المؤسسة الوطنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان ذات الصلة بعمل اللجنة.

كما ناقشت اللجنة ما قامت به من منجزات خلال العام 2016 وحتى تاريخه، والتي تضمنت العديد من المقترحات والدراسات، فضلا عن المرئيات التي تقدمها اللجنة حول القوانين النافذة أو مشروعات أو اقتراحات بقوانين والمحالة من مجلس النواب ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية والتي كان من أبرزها ما يتعلق بأحكام قانون الجنسية البحريني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. 

وتجدر الإشارة بأن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي احد اللجان الثلاث النوعية الدائمة، وينصب جل عملها في إعداد المقترحات والتوصيات في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومراجعة الضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وإبداء وجهة النظر في مدى ملاءمتها من عدمه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، ولها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، ناهيك عن المساهمة في إعداد مسودة التقارير الموازية التي تتعهد المملكة بتقديمها دوريا.