لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثاني يوم الأربعاء 27 مايو 2015 برئاسة السيدة جميلة علي سلمان وعضوية كل من السيد خالد عبدالعزيز الشاعر والدكتور بدر محمد عادل.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الفعاليات المتعلقة باختصاص اللجنة والمدرجة في البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2015، كما تم مناقشة الإنجازات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة السابقة والتي كان من بينها مقترح حول تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل فيما يتعلق بتجريم الاستغلال السياسي للأطفال في ظل العمليات الانتخابية، ومقترح آخر بتعديل المادة (82) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002، بالإضافة إلى مقترح حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية في الشق المتعلق باستئناف الحبس الاحتياطي أو التظلم منه وبإضافة و بإضافة مادة تقضي بتحديد مهلة قانونية ثابتة لا يجوز بدء التحقيق مع المتهم قبلها حتى يتسنى لمحاميه الحضور.

وقد ناقشت اللجنة بيان المنامة الختامي والذي يتضمن حزمة التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام الأول لـ "حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي - السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة"، والذي نظمته جمعية معا لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، كما تم استعراض جداول أعمال اجتماعات هيئات المعاهدات بمجلس حقوق الإنسان، وتواريخ انعقادها وذلك من منطلق حرص اللجنة على المشاركة فيها.