لجنة الحقوق والحريات العامة

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثاني برئاسة الدكتور بدر محمد عادل وعضوية كل من السيد أحمد مهدي الحداد والسيدة وداد رضي الموسوي.

تم خلال الاجتماع استكمال دراسة مرئيات المؤسسة الوطنية المحالة للجنة من قبل مجلس النواب بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث وافقت اللجنة على المرئيات المعدة من قبل الأمانة العامة بخصوص تعديل المادة (361) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات واتخذت الإجراء اللازم بشأنها.  

كما اطلع رئيس اللجنة الأعضاء على ما تم خلال الاجتماع الذي جرى بين سعادة رئيس المؤسسة وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والذي تم خلاله استعراض مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص المشروع بقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2017، وتوضيح رأي المؤسسة.