لجنة الحقوق والحريات العامة

برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد والسيدة وداد رضي الموسوي، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها العادي الخامس بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

افتتحت اللجنة اجتماعها بمناقشة الطلبات الواردة إلى المؤسسة الوطنية من مجلس النواب بشأن الحصول على مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (278) في قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والاقتراح برغبة بشأن منح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة البحرينية، والتأكد من مدى مواءمتها مع الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما وأكدت اللجنة أنها تعمل جاهدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. 

وناقشت اللجنة أهمية مد جسور التعاون والتواصل مع الجهات المعنية، بهدف الوقوف على أهم الممارسات المعمول بها والخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الخدمات التعليمية المقدمة من وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بدمج طلبة فئة التربية الخاصة في المدارس الحكومية.

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة، وما اتخذ فيها من إجراءات.