لجنة الحقوق والحريات العامة

برئاسة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وعضوية السيد أحمد صباح السلوم والدكتور بدر محمد عادل، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها التاسع عن بعد، حيث افتتحت اللجنة أعمالها بالتأكد من النصاب القانوني والتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم تابعت اللجنة مناقشة ما تم بخصوص قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح عقد مؤتمر حول ريادة الأعمال وحقوق الانسان حيث تم الاتفاق على أن تعقد بعض جلسات المؤتمر مباشرة، وبعضها الآخر عبر برامج الاتصال المرئي، كما ناقشت اللجنة الفعاليات المقترحة للبرنامج التدريبي الحقوقي للعاملين على إنفاذ القانون، وتم التطرق الى موضوع حقوق السجناء والمحتجزين، حيث أكدت اللجنة على ضرورة توزيع مطويات عليهم للتوعية بحقوق الانسان.

وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة رأيها بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون لسنة (2006) بشأن تنظيم سوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب.