لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني والعشرين يوم الاثنين 17 نوفمبر 2014م برئاسة السيد عبد الله أحمد الدرازي وعضوية كل من السيدة ماريا أنطوان خوري، والدكتور بدر محمد عادل.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسة الوطنية ووزارة الداخلية لبحث الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل منتسبي الوزارة والواردة في الشكاوى التي تتلقاها، أو من خلال قيامها بعملية الرصد، كما أبدت اللجنة قلقها البالغ حول تعرض عدد من النساء إلى القبض وما يثار حول تعرضهن للمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، داعية المسؤولين إلى سرعة التحقق والتثبت من تلك الادعاءات واتخاذ ما يلزم بشأنها، مشيرة إلى ضرورة ضبط النفس وتهيئة الأجواء من قبل جميع الأطراف سيمّا وأن المملكة مقبلة على فترة الانتخابات لضمان تمتع الأفراد بحقهم في هذا المجال، كما تم استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال شهر أغسطس وما تمّ فيها من إجراء، والتي بلغت تسع شكاوى، حيث تمت دراستها ومخاطبة الجهات المعنيّة في بعضها للوقوف على ما أثير فيها، ومن جانب آخر تلقت المؤسسة اثني عشر طلبا للمساعدة وتقديم المشورة القانونيّة، وفي نهاية الاجتماع خرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات التي سيجري العمل على تنفيذها.