لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الشهري العادي الرابع عشر برئاسة سعادة الأنسة ماريا خوري وعضوية سعادة الدكتور حميد أحمد حسين. 

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة خلال الفترة الماضية.

كما وناقشت اللجنة المقترح بقانون المحال للمؤسسة الوطنية لطلب مرئياتها من مجلس النواب حول تعديل الفقرة (و) من المادة (12) من  رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد كلفت الأمانة العامة بدراسة المقترح وإعداد رأي بشأنه تمهيدا لعرضه على اللجنة خلال الاجتماع القادم.

وعلى صعيد متصل، وتجسيدا لدور المؤسسة الوطنية في حماية حقوق الإنسان، فقد ناقشت اللجنة مقترحا حول دراسة إمكانية وضع صندوق لتلقي الشكاوى في أماكن الاحتجاز، وإذ أكدت اللجنة بأن المؤسسة الوطنية تهدف من خلال نشاطاتها وخدماتها المتنوعة لتعزيز الثقة وبناء جسور التواصل المثمر والهادف ولابد أن تقدم خدماتها بطرق متنوعة لاستمرار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، ويأتي هذا المقترح داعما للنشاطات والفعاليات التي تقوم بها المؤسسة من خلال عمل لجانها المختلفة.

وتلقت اللجنة منذ يناير 2016 وحتى تاريخه عدد 75 شكوى وعدد 72 طلبا للمساعدة والمشورة القانونية، إلى جانب رصدها من خلال الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي لبعض الادعاءات التي تدخل في اختصاصاها، حيث قامت بدراستها للتحقق من صحتها ومن ثم التعامل معها ومتابعتها. 

وقدمت اللجنة كل الشكر والتقدير على تكاتف جهود جميع الجهات المختصة التي تتواصل معها بهدف التعاون الفعال  والعمل المشترك من أجل تحقيق النتائج المرجوة في الشكاوى والطلبات الوارد للمؤسسة، هذا ويمكن التواصل  مع اللجنة في الأمور التي  تدخل في اختصاصها في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، أو عبر موقعها الإلكتروني www.nihr.org.bh ، أو على هاتف 17111666، أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية من أي مكان.