لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية السيد خالد الشاعر والسيدة روضة العرادي، عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الأول، حيث استعرضت مجمل الشكاوى التي استلمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال شهري مارس وأبريل، والتي  بلغ عددها (11) شكوى، تنوعت مضامينها بين الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العمل، كما استعرضت اللجنة المساعدات القانونية المقدمة، والتي بلغت (26) مساعدة، إلى جانب رصدها لعدد (3) حالات من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، علما بأنه قد تم تلقي (72) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني لتلقي الشكاوى خلال الفترة المذكورة.

كما وناقشت اللجنة اختصاصها الوارد في المادة (33) من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلق بحضور وتمثيل المؤسسة الوطنية في جلسات المحاكمات وذلك للتأكد من ضمانات المحاكمة العادلة.

وثمنت اللجنة الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتثبيت جنسية (551) محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة (24 مكرر) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي اعتبرته اللجنة انعكاسا عميقا لحكمة ورؤية عاهل البلاد المفدى، الذي يمثل الضامن والسند الأول لحقوق الوطن والمواطنين.  كما أشادت اللجنة بتوجيهات عاهل البلاد المفدى للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، الصادر بموجب القانون رقم (18) لسنة 2017، والعمل على توفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والتي تهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع وتقويم سلوكهم وتقليل احتمال عودتهم للجريمة.