لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيد عمار أحمد البناي والسيدة روضة العرادي، عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الثالث والعشرين عن بعد.

افتتحت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ومن ثم استعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 27 يناير وحتى 18 فبراير 2021، حيث تعاملت مع شكويين، وقدمت عدد (53) مساعدات قانونية، ورصدت عدد (4) حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (126) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

كما واستعرضت اللجنة في سياق متصل الكشف الدوري المتضمن الحالات المتقدمة للمؤسسة الوطنية للمساعدة والتدخل لدى الجهات المختصة لتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، إذ تعتزم اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بخصوص تلك الحالات مطلع شهر مارس القادم، حيث ان المؤسسة تساهم من خلال موقعها الحقوقي والانساني في استلام واحالة بعض الطلبات الى الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة كما وأكدت اللجنة استمرارها في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تلك الطلبات كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة استيفاء تلك الحالات للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من القانون المذكور أعلاه بشأن تطبيق العقوبات البديلة، والمتعلقة بقضاء نصف مدة العقوبة ودفع مبلغ الغرامات المادية إن وجدت، وترك النظر للشروط الموضوعية إلى تقدير الجهة المختصة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا زالت مستمرة في دعم نظام العقوبات والتدابير البديلة، وذلك لما لهذا النظام من غايات سامية تتناغم مع مبادئ حقوق الإنسان، وتهدف إلى أنسنه العقوبة ونشر روح التسامح والمسؤولية والشراكة المجتمعية بين جميع أطياف المجتمع، إذ توفر المؤسسة الآن الوظائف لعدد أربعة من المحكومين الذين تم استبدال عقوباتهم السالبة للحرية بعقوبات بديلة تتنوع ما بين خدمة المجتمع، والالتحاق ببرامج التأهيل وإصلاح الضرر بدلًا من عقوبات الحبس.

وحيث أن للجنة دور رقابي في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، فقد ناقشت اللجنة ما اتخذته المؤسسة من إجراءات في ضوء رصد ظاهرة التلوث البيئي وانتشار بقع صفراء في بعض مناطق البحرين وتضرر ممتلكات عدد من الافراد جراء ذلك، الأمر الذي حدا بالمؤسسة في التواصل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في البلاد للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة والعمل على التعامل معها، كما ودعت اللجنة جميع المتضررين من مواطنين ومقيمين جراء هذا التلوث إلى التواصل مع المؤسسة لرصد وتوثيق ما تعرضوا له، وأكدت اللجنة أن الحق في التمتع في بيئة نظيفة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية المكفولة للمواطنين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

ومن منطلق الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام المادة رقم (14) من قانون إنشائها فقد ناقشت اللجنة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها مع إحدى الجهات غير المتعاونة مع المؤسسة في تزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة، والرد على استفساراتها المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين، كما وستتواصل اللجنة مع المعنيين في وزارة الصحة وذلك للاستفسار عن مدى الالتزام بأحكام القرار رقم (59) لسنة 2019 بشأن تحديد التزامات المستشفيات في نظام استجابة خدمات مركز الإسعاف الوطني للحالات الطارئة، وذلك على ضوء رصد عدد من الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الصحة.

واختتمت اللجنة اجتماعها عبر مناقشة وضع تصوراتها ومقترحاتها لمشاريع رصد انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في البلاد إلى وذلك ضمن اهتمامها الكبير في الرصد ومتابعة اي انتهاكات لحقوق الانسان.