لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

برئاسة الأستاذة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيد عمار البناي والسيدة روضة العرادي عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الحادي والعشرين عن بعد.

افتتحت اللجنة اجتماعها بتهنئة القيادة الرشيدة وشعب البحرين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد متمنية للجميع دوام الصحة والعافية، كما وأشادت بالإجراءات الصحية التي اتخذتها مملكة البحرين عبر كافة الجهات ذات العلاقة منذ بدء أزمة جائحة كورونا والتي لازالت مستمرة في اتخاذها لمكافحة تفشي فيروس الكورونا المستجد والحد من انتشاره، حيث كان آخرها إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس. وفي ذات السياق، ثمنت اللجنة توفير اللقاح وبصورة مجانية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكدة أن ذلك يعكس مدى حرص واهتمام قيادة مملكة البحرين لضمان تمتع الجميع بالحق في الصحة دون تمييز. كما ثمنت في الوقت ذاته الإجراءات المتخذة لتوفير التطعيم الاختياري للنزلاء والنزيلات مما يشكل ميزة في توفير الرعاية الصحية للجميع دون استثناء.

ومن ثم ناقشت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ولاسيما تلك المتعلقة بمتابعة تطور الحالة الصحية للنزيلات المودعات بمركز إيواء وإبعاد المحتجزات الأجنبيات، وذلك على إثر إصابة عدد منهن في وقت سابق بفيروس كورونا، حيث تمت المتابعة مع النزيلات للتأكد من حصولهن على الرعاية الطبية اللازمة وفقا للبرتوكول الصحي المتبع وذلك عبر الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة خلال شهر ديسمبر.

واستعرضت اللجنة إحصائية تتضمن مقارنة لعدد الشكاوى المستلمة والمساعدات القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بين العامين 2019 و 2020، حيث تبين ارتفاع في عدد المساعدات القانونية التي تم استلامها في 2020 بمقدار 73%، بينما انخفضت الشكاوى للفترة من يناير 2020 الى نهاية العام بمقدار 30% مقارنة بنفس الفترة لعام 2019، ورصدت عدد (63) حالة، فضلا عن تلقيها (1001) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني، بالإضافة إلى تلقيها عدد (67) حالة عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية في عام 2019، ورصدت عدد (118) حالة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مما يمثل ارتفاعا بمقدار 87% عن عام 2019، فضلا عن تلقيها (1729) اتصالا عبر الخط الساخن، وتلقيها عدد (139) حالة عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، مما يشكل ارتفاعا يفوق الـ 100% في الاستخدام الالكتروني للخدمات المقدمة و يعكس دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع المستجدات والتسهيلات المقدمة عبر التطبيقات الالكترونية فضلا عن جديتها في التعامل مع

الحالات الواردة لها على اختلافها والعمل على تسويتها عبر التواصل مع الجهات ذات العلاقة بكل شفافية ومهنية لضمان تمتع الجميع بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وبصورة دورية ناقشت اللجنة الحالات الجديدة الواردة للمؤسسة والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، تمهيدًا لمخاطبة الجهات المعنية بخصوص تلك الحالات.