لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية السيدة روضة العرادي، عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الحادي عشر وذلك بمقر المؤسسة في ضاحية السيف.

افتتحت اللجنة اجتماعها بمناقشة الشكاوى المستلمة والمساعدات القانونية المقدمة والحالات المرصودة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر فبراير من العام الجاري، والتي تنوعت مضامينها بين الحق في الصحة والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في السلامة الجسدية والمعنوية والحق في التمتع بمختلف الحقوق والحريات العامة، واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة، كما وتباحثت في سياق متصل حول الإجراءات المتخذة حيال ادعاءات بعضًا من النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو عدم توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما استعرضت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ولا سيما تلك المحالة إلى جهات الاختصاص وذلك من منطلق حرصها على متابعة الشكاوى المحالة لجهات اخرى بشكل فعال، تفعيلا لاختصاص اللجنة الوارد في اللائحة الداخلية في شأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. 

ومن منطلق الاختصاص الرقابي المناط بالمؤسسة الوطنية بشكل عام واللجنة بشكل خاص، والمتعلق بتبصير كل من يلجأ للمؤسسة الوطنية بالإجراءات الواجبة الاتباع في موضوع شكواهم، وتقديم المساعدات القانونية أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية، فضلا عن رصد أوضاع حقوق الانسان في مملكة البحرين وإجراء التقصي اللازم حولها ودراستها والبحث فيها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها، فقد أكدت اللجنة على استمرارها في العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتكريسها لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة والعمل على تمتع الجميع بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة دون أي تمييز.