لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي العاشر برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية السيد خالد الشاعر والسيدة روضة العرادي وذلك بمقر المؤسسة في ضاحية السيف.

افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، وتباحثت حول إجراءها المتخذ حيال المساعدة القانونية المتعلقة بإدعاء امتناع صاحب العمل عن دفع أجور أحد العمال لمدة تتجاوز الخمسة أشهر، كما استعرضت ما تم بخصوص طلبها لمركز حماية الطفل للنظر في وضع عدد من الأطفال المقيمين بعد صدور حكم على والدهم.

كما واستعرضت اللجنة تقارير تمثيلها للمؤسسة الوطنية عبر حضور جلسات المحاكمات على اختلاف درجاتها وأنواعها وذلك بهدف الوقوف على مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة للجميع على حد سواء.

وفي سياق متصل ناقشت اللجنة الشكاوى المستلمة والمساعدات القانونية المقدمة والحالات المرصودة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال شهري ديسمبر2019 ويناير 2020، والتي تنوعت مضامينها بين الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الضمان الاجتماعي والحق في التمتع بمختلف الحقوق والحريات العامة، واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة، وتؤكد المؤسسة من خلال مسؤوليتها الرقابية، على استمرارها في نهجها الثابت للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وحصولهم جميعًا على حقوقهم من دون أي تمييز.

ومن منطلق حرص المؤسسة على المساهمة في تفعيل احكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، استعرضت اللجنة كشفًا متضمنًا الحالات الواردة للمؤسسة والحالات المرصودة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر، حيث تعمل المؤسسة على مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق معها بشأن الطلبات المستوفية لشروط قانون العقوبات البديلة، وذلك من منطلق إيمان المؤسسة بأهمية إعادة تأهيل ودمج المحكومين وتهيئتهم للانخراط في المجتمع والمساهمة في نهضته.