لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيدة روضة العرادي والسيد عمار أحمد البناي، عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الشهري المعتاد عن بعد، حيث رحبت رئيسة اللجنة بعضوية السيد عمار البناي في اللجنة معتبرة أن عمله في هذه اللجنة سيساهم في زيادة التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

ورفعت اللجنة التهنئة إلى جميع المواطنين والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يعوده الله على الجميع بموفور الصحة والسلامة، وأن يجمع بين شعب البحرين في محبة وإخوة إنسانية، مؤكدة على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لتجاوز جائحة كورونا.

كما ثمنت اللجنة الجهود الوطنية المخلصة لإجلاء المواطنين في الخارج، لا سيما بعد صدور قرار تعجيل تلك الإجراءات حرصًا على ضمان عودتهم إلى الوطن في أسرع وقت تفاديًا لأية مخاطر عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيدة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالاستعانة بالناقلة الوطنية لمملكة البحرين (طيران الخليج) في عملية الإجلاء.

وأحاطت رئيسة اللجنة الأعضاء علمًا بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية عبر تفعيل خدمة تقديم المشورة الطبية عن بعد لنزلاء المراكز ووصف العلاج المناسب لهم، سعيًا للحفاظ على صحة وسلامة النزلاء والافراد، الأمر الذي يعكس الاهتمام بتقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب للنزلاء في كل الظروف بصفة خاصة، مؤكدة اللجنة أن مثل تلك الإجراءات الاحترازية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لنزلاء تلك المراكز، لا سيما الخدمات الطبية منها، التي تعزز بذلك حقوق الإنسان بصفة عامة.

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى جهود المؤسسة خلال الفترة الماضية عبر الزيارات التي قامت بها إلى مراكز العزل والعلاج والحجر الاحترازي الصحي، ومقابلة الطواقم الطبية، والتواصل مع الحالات في هذه المراكز للتأكد من مدى توافر أساسيات حقوق الإنسان الواجب مراعاتها، بالإضافة إلى التواصل مع العمالة الوافدة للاطلاع على ظروفهم المعيشية، ولضمان توافر اشتراطات السلامة والنظافة والرعاية الصحية المقدمة لهم حسب المعايير المتعارف عليها دوليًا، فضلا عن توافر الماء والغذاء المناسب لهم على مدار الساعة، حيث أكدت اللجنة على أهمية استمرار تلك الزيارات للتأكد من تمتع الجميع بحقوقهم الأساسية المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية والصكوك الإقليمية والدولية ذات العلاقة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة.

ومن ثم ناقشت اللجنة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وتدارست ما اتخذ فيها من إجراءات، واستعرضت اللجنة عددًا من الشكاوى، والمساعدات القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة من مارس وحتى أبريل 2020، والتي بلغت عدد (3) شكاوى تنوعت مضامينها بين الحق في الصحة والحق في السلامة الجسدية والمعنوية والحق في العمل، كما وقدمت عدد (30) مساعدة قانونية، ورصدت عدد (14) حالة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (77) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة. 

وأضافت اللجنة أنه من منطلق حرص المؤسسة الوطنية على المشاركة الفعالة في تطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والمساهمة في إعادة إدماج من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون في المجتمع، فقد خصصت عددًا من الوظائف التي تتماشى مع الهدف الذي شرع من أجله القانون، جاء ذلك أثر مناقشة اللجنة لكشفها الدوري المتضمن للحالات ذات العلاقة بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة.