لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الثاني والعشرين عن بعد برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيدة روضة العرادي، حيث افتتحت اجتماعها عبر استعراض كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 27 ديسمبر 2020 وحتى 21 يناير 2021، حيث تعاملت مع عدد (8) شكوى، وقدمت عدد (41) مساعدات قانونية، ورصدت عدد (9) حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (117) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

ومن ثم ناقشت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، وفي ذات السياق استعرضت اللجنة رد الجهة المختصة حول الطلبات الواردة للمؤسسة والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والتي تمت مخاطبة تلك الجهة بخصوصها، حيث أكدت اللجنة استمرارها في إعداد قوائم ربع سنوية تتضمن الحالات الجديدة المتقدمة للمؤسسة بشأن استبدال ما تبقى من مدة العقوبة المحكوم بها، بهدف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تلك الطلبات كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة استيفاء تلك الحالات للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من القانون المذكور أعلاه بشأن تطبيق العقوبات البديلة، والمتعلقة بقضاء نصف مدة العقوبة ودفع مبلغ الغرامات المادية إن وجدت ما لم يكن الوفاء بها مستحيلا، مع ترك النظر للشروط الموضوعية المتعلقة بحسن السيرة والسلوك وألا يكون في الافراج عن النزيل خطر على الأمن العام إلى تقدير الجهة المختصة.

وإعمالا لدور المؤسسة في حضور جلسات المحاكم للتأكد من توافر الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، فقد تم التوجيه بضرورة إعداد كشف يتضمن مواعيد جلسات المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حتى يتسنى للمؤسسة حضور المحاكمة وللوقوف على مجرياتها، والتأكد من توافر الضمانات القانونية اللازمة خلال المحاكمة.

كما وبحثت اللجنة آلية توفير المزيد من فرص التدريب لصقل مهارات طاقم عمل مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة كونهم موظفي الصف الأول في التعامل مع الشكاوى الواردة للمؤسسة وتقديم المساعدات القانونية لمن يحتاجها، فضلا عن رصد كل ما له علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان عبر وسائط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.