لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الشهري السادس عشر عن بعد، برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيدة روضة العرادي، والسيد عمار أحمد البناي.

وخلال الاجتماع، اكدت  اللجنة على أهمية مبادرة المؤسسة للسنة الثانية على التوالي حول رصد التجاوزات المتعلقة بمخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة للعمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة من 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تهدف هذه المبادرة إلى العمل مع الجميع لتعزيز ثقافة الحفاظ على صحة وسلامة العمال في أماكن العمل المكشوفة، مثمنة اللجنة في ذات الوقت ما تضمنته مبادرة المؤسسة من دعوة لأصحاب الأعمال في الحد من الاختلاط في مواقع العمل وتقليل عدد العمال وبالأخص في غرف الاستراحة والانتظار والمركبات الخاصة بنقل العمال، فضلا عن أهمية التواصل مع المعنيين في الدولة للنظر في إمكانية إعادة دراسة الفئات التي يشملها قرار الحظر، على سبيل المثال لا الحصر عمال توصيل الطلبات الخارجية على الدرجات النارية. 

كما ناقشت اللجنة ما يمكن أن تقوم به المؤسسة في سبيل تفعيل دورها الرقابي والتحقق من مدى تمتع فئة العمالة الوافدة بحقوق الإنسان المختلفة، حيث انتهت إلى التنسيق لعقد اجتماع افتراضي مع الجهات المختصة بهدف الوقوف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة سكن العمال وما يتضمنه ملف تلك الفئة من إشكاليات أخرى.

ومن ثم استعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى، حيث تعاملت من يناير الى يونيو 2019 مع عدد (43) شكوى، وقدمت عدد (154) مساعدة قانونية، ورصدت عدد (22) حالة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (401) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني في عام 2019، في حين تعاملت في الفترة من يناير وحتى يونيو 2020، مع عدد (32) شكوى، وقدمت عدد (304) مساعدة قانونية، ورصدت عدد (77) حالة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (854) اتصالا عبر الخط الساخن. مما يشكل ارتفاعا أكثر من 100% في تلقى المساعدات والاتصالات والرصد.

وعلى ضوء رصد المؤسسة لعدد من الانتهاكات المتعلقة بعمليات توظيف وهمية تستهدف العمالة الوافدة، ولا سيما في الأشهر الأخيرة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، فقد أكدت اللجنة على أهمية توعية تلك الفئة بحقوقها، والاستعانة بموجات الإذاعة المسموعة في نشر الرسائل التوعوية بعدة لغات لتحذير تلك الفئة من الوقوع في تلك العمليات، فضلا عن تثقيفهم بحقوقهم وبإمكانية اللجوء إلى المؤسسة في إيجاد الحلول المناسبة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة، كما أكدت اللجنة على ضرورة قيام أعضاء المؤسسة بالعمل على رصد التجاوزات ذات العلاقة، وإبلاغ مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة.