لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها العشرين عن بعد برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية كل من الدكتور حميد أحمد حسين والسيد عمار البناي والسيدة روضة العرادي.

افتتحت اللجنة اجتماعها بتثمين القرار الصادر عن معالي وزير الداخلية بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في إصابة عدد من المودعات بمركز إيواء وإبعاد المحتجزات الأجنبيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ووفقا للصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب قانون إنشائها، تم الاتفاق على القيام بزيارة ميدانية إلى المركز للاطلاع عن كثب على الإجراءات المتخذة في سبيل مواجهة جائحة كورونا، ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المحتجزات.

وبناء على ما رصدته اللجنة وما تلقته من طلبات مساعدة - في وقت سابق - متعلقة بجودة الطعام في سجن جو، تم التنسيق مع المسؤولين في وزارة الداخلية الذين أبدوا التعاون الفوري، حيث تم العمل على تحسين جودة الأطعمة المقدمة للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، فضلا عن تنويعها وزيادة كمياتها، الأمر الذي تم التأكد منه خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها المؤسسة الى المركز خلال وقت صرف الوجبات الرئيسية.

وتطرقت اللجنة الى التجاوب السريع الذي أبداه المعنيون في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإنهاء إحدى حالات الشكاوى التي وردت للمؤسسة، والتي حملت في طياتها طابعا إنسانيًا، معربة عن تقديرها الكبير لهذا التجاوب والتعاون البناء.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 19 نوفمبر من هذا العام، حيث تعاملت مع عدد (6) شكوى، وقدمت عدد (64) مساعدات قانونية، ورصدت عدد (10) حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (140) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني خلال الفترة المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها. كما ناقشت اللجنة الحالات الجديدة الواردة للمؤسسة والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، تمهيدًا لمخاطبة الجهات المعنية بخصوص تلك الحالات. 

وتدارست اللجنة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، لا سيما تلك المتعلقة بمخاطبة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإفادته برغبة المؤسسة في تخصيص عدد من الوظائف للنزلاء الذين سيتم تطبيق أحكام القانون رقم (18) لعام 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وبما يتماشى مع الهدف الذي شرع من أجله القانون.

واختتمت اللجنة اعمالها بمناقشة عددًا من تقارير حضورها لجلسات المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها للوقوف على مجريات المحاكمة، والتأكد من توفير الضمانات القانونية.