لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

ترأست الآنسة ماريا خوري اجتماع لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة الثامن عشر، الذي عقد عن بعد، وذلك بحضور الدكتور حميد أحمد حسين والسيدة روضة العرادي، حيث افتتحت اللجنة اجتماعها بتقديم خالص العزاء وصادق المواساة إلى الزملاء رئيس وأعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في دولة الكويت الشقيقة، وعموم الشعب الكويتي الشقيق لوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

ومن ثم استعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 24 أغسطس وحتى 24 سبتمبر من العام الجاري، حيث تعاملت مع عدد (8) شكوى، وقدمت عدد (63) مساعدات قانونية، ورصدت عدد (4) حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (208) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وتابعت اللجنة الإجراءات المتخذة لتحفيز التعاون بين المؤسسة والمعنيين في وزارة الإسكان في بحث ودراسة الحالات العالقة لدى المؤسسة والمتعلقة بالحق في مستوى معيشي لائق، حيث سيتم خلال الأيام القادمة التنسيق للتباحث مع المعنيين في الوزارة حول تلك الحالات لإيجاد الحلول المناسبة والنهائية تمهيدا لإبلاغ أصحابها بما يتم.

كما تدارست اللجنة عدد من الحالات الجديدة الواردة للمؤسسة والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتقرر اعتماد جميع الحالات التي ترد للمؤسسة بشأن استبدال ما تبقى من مدة العقوبة المحكوم بها، المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من القانون المذكور أعلاه بشأن تطبيق العقوبات البديلة، والمتعلقة بقضاء نصف مدة العقوبة ودفع مبلغ الغرامات المادية إن وجدت مالم يكن الوفاء بها مستحيلا، مع ترك النظر في الشروط الموضوعية المتعلقة بحسن السيرة والسلوك وألا يكون في الافراج عن النزيل خطر على الأمن العام إلى تقدير الجهة المختصة.

وفي سياق متصل، ثمنت اللجنة التعاون الإيجابي الذي يبديه المعنيون بوزارة الداخلية في دراسة وإنهاء أية ادعاءات ترد للمؤسسة تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة الحالات ذات الطابع الإنساني.

واطلعت اللجنة في ختام اجتماعها على ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما تم اتخاذه فيها من إجراءات.