لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الشهري المعتاد عن بعد، وذلك برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيدة روضة العرادي.

افتتحت اللجنة اجتماعها بتثمين توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، مراعاة للفترة الاستثنائية في ظل الوضع الراهن، فضلا عن تقدير الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي   الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قيادة ومتابعة الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشادت اللجنة بما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بالحق في الصحة، الذي انعكس واضحا من خلال التعامل مع الازمة الحالية وثمنت توفير المعلومات والاحصائيات للجميع وما اتخذته من إجراءات وخطوات احترازية ووقائية في سبيل نشر الوعي وتثقيف المجتمع بهذا المرض، واتخاذ كل ما من شأنه الحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فضلا عما تقوم به الجهات المعنية في البلاد في سبيل إجلاء المواطنين بالخارج وقدرت اللجنة كثيرا الإجراءات اللوجستية والتدابير الإدارية المتخذة  في عملية الاجلاء بطريقة تحفظ الصحة للجميع.

ومن ثم ناقشت اللجنة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وتدارست ما اتخذ فيها من إجراءات، واستعرضت اللجنة عددًا من الشكاوى ، والمساعدات القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس 2020، حيث تنوعت مضامينها بين الحق في الصحة والحق في السلامة الجسدية والمعنوية، حيث تمت مناقشة كل حالة على حدة واتخذت الإجراءات المناسبة حيالها، والجدير بالذكر أن المؤسسة خلال الأشهر من يناير وحتى مارس 2019، قد تعاملت مع عدد (23) شكوى، وقدمت عدد (84) مساعدة قانونية، ورصدت عدد (8) حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (247) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني مقارنة بالفترة من يناير وحتى مارس 2020، فقد تلقت عدد (20) شكوى، وقدمت عدد (152) مساعدة قانونية، ورصدت عدد (40) حالة عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (422) اتصالا عبر الخط الساخن.

ومن منطلق حرص اللجنة على تمتع الجميع من مواطنين ومقيمين بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا سيما الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، تتابع اللجنة بصفة مستمرة ومباشرة مع المعنيين بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك لضمان استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع إصابة النزلاء بفيروس كورونا وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية كما ثمنت اللجنة قرار إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بإيقاف الزيارات إلى آجل غير مسمى حفاظًا على سلامة وصحة النزلاء.

كما وناقشت اللجنة الحالات التي تضمنها كشف العقوبات والتدابير البديلة، والتي تضمن حصرًا لجميع الحالات التي تلقتها المؤسسة للفترة من 2017 وحتى مارس 2020 ذات العلاقة بتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وفي ذات السياق أوضحت رئيسة اللجنة أن المؤسسة من منطلق حرصها على المشاركة الفعالة في تطبيق أحكام هذا القانون والمساهمة في إعادة إدماج من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون في المجتمع فقد خصصت عددًا من الوظائف التي تتماشى مع الهدف الذي شرع من أجله القانون.