لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة

برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيد عمار أحمد البناي والسيدة روضة العرادي، عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الخامس والعشرين عن بعد، حيث افتتحت اللجنة اعمالها برفع أسمي آيات التهاني والتبريكات الى القيادة الرشيدة وشعب البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

واستعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، والحالات التي تم رصدها عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 21 مارس وحتى 22 أبريل 2021، حيث تعاملت مع عدد (47) شكوى، وقدمت عدد (110) مساعدات قانونية، ورصدت عدد (10) حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (350) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وفي ذات السياق، ناقشت اللجنة المواضيع ذات الصلة بأوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز التوقيف والحبس الاحتياطي، وما قامت به المؤسسة لضمان حفظ حقوق النزلاء الأساسية والتي من ضمنها استمرار التواصل بين النزلاء وذويهم سواء عبر الاتصالات الهاتفية، أو الزيارات التقليدية وذلك للنزلاء وذويهم الحاصلين على جرعتي التطعيم المضاد لفيروس الكورونا.

كما ناقشت اللجنة مجريات الزيارة الميدانية التي تمت خلال الأسابيع الماضية إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الطبية والعلاجية بعد رصد حالات إصابة بين النزلاء والافراد بفيروس الكورونا، بالإضافة الى مناقشة الزيارة الميدانية إلى مركز إيواء وإبعاد النساء بمنطقة الحد للاطلاع على الأوضاع المعيشية في المركز عن كثب وما يتم تنفيذه من قبل إدارة المركز من إجراءات احترازية في سبيل مواجهة جائحة كورونا، ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المحتجزات.

واستكملت اللجنة مناقشاتها حول زيارتها المعلنة إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو بهدف الاطلاع والتأكد من مدى سلامة الإجراءات التي اتخذتها إدارة المركز في التعامل مع عدد محدود من نزلاء المركز لفك الاعتصام القائم خلال الأسابيع الماضية، إذ قام وفد المؤسسة بالاطلاع على تسجيلات الواقعة وتم الالتقاء بعدد من نزلاء المركز ومسؤوليه، وقد تبين أن الوضع المعيشي للنزلاء بشكل عام مطمئن، وحثت اللجنة في ذات الوقت النزلاء على الالتزام بأنظمة ولوائح المركز والاستفادة من فرص التواصل المتاحة لهم مع ذويهم.

واختتمت اللجنة مناقشاتها في هذا الشأن بتوجيه الشكر إلى المعنيين في وزارة الداخلية نظير استجابتهم الإيجابية والتعاون الذي أبدوه للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لاستمرار حفظ حقوق النزلاء الأساسية.